تشهد مقاطعة سيدي بليوط بالدار البيضاء منذ أكثر من 50 يوماً حالة استنفار غير مسبوقة، على خلفية دخول المفتشية العامة لوزارة الداخلية على خط مجموعة من الملفات المثيرة للجدل، لفحصها والتدقيق في تفاصيلها.
وقد باشر مفتشو وزارة الداخلية عملية تدقيق واسعة للوثائق المرتبطة بالصفقات العمومية، استجابة لشكايات رفعها عدد من أعضاء المجلس إلى وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات، وكشفت هذه الشكايات عن مجموعة من الإشكالات في تسيير المقاطعة.
وشملت عملية الفحص صفقات عمومية، ومحاضر الدورات العادية والاستثنائية، إضافة إلى محاضر اجتماعات المكتب واللجان الدائمة، في إطار تحقيق موسع يهدف إلى الوقوف على مدى سلامة التدبير الإداري والمالي.
كما استدعى قضاة المفتشية مجموعة من الموظفين وأعضاء المجلس للاستماع إلى إفاداتهم بشأن إشكالات ما تزال محل خلاف بين رئيسة المقاطعة وخصومها داخل المجلس، وهو ما يعكس استمرار حالة التوتر السياسي والتنظيمي في هذا المرفق العمومي.
وأكد عضو مجلس المقاطعة أن المفتشية العامة ما تزال تواصل مهامها منذ حوالي شهرين، مضيفاً أن اللجنة عقدت جلسات مع موظفين وأعضاء المجلس من مختلف التوجهات للحصول على صورة شاملة وموضوعية حول الوضع، سواء تعلق الأمر بالصفقات العمومية، صرف الميزانيات، أو ملفات البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين.
وشدد على أن جميع أعضاء المجلس المحلي ينتظرون نتائج وتقارير المفتشية، مؤكداً أن الهدف ليس توجيه الاتهامات المسبقة، وإنما ضمان سير التسيير المحلي وفق القوانين والضوابط الإدارية والمالية، وبما يتماشى مع المقتضيات الدستورية ومبادئ الحكامة الجيدة.
وأضاف أن هذه العمليات الرقابية تعزز الثقة بين المواطنين والمؤسسات، وتدفع المسؤولين إلى مزيد من الشفافية والالتزام بمعايير التدبير السليم، مؤكداً أن النتيجة النهائية المنتظرة هي تحسين جودة الخدمات وتحقيق مصلحة ساكنة سيدي بليوط.
