أصدر معهد “روك” للدراسات الأمنية تقريرًا موسعًا أبرز فيه التطور السريع الذي شهدته الأجهزة الاستخباراتية المغربية، تحت عنوان “التطورات القانونية والتغيرات الإستراتيجية السيادية في عصر التهديدات الهجينة”.
وأشاد التقرير بسرعة تحديث الإطار القانوني للاستخبارات منذ سنة 2003، عبر مواءمة الممارسات العملياتية مع مقتضيات سيادة القانون، مع الحفاظ على الفعالية في مواجهة التهديدات المتغيرة، مستندًا إلى الدستور وقانون المسطرة الجنائية، خاصة المادة 108 التي تتيح، بإشراف قضائي، اعتراض الاتصالات في إطار التحقيقات بالجرائم الخطيرة، بما فيها الإرهاب، فضلًا عن القانون رقم 03-03 المتعلق بمكافحة الإرهاب، الذي يجرّم التحضير للأعمال الإرهابية والانتماء إليها وتمويلها وتمجيدها.
كما استعرض التقرير ترسانة القوانين الداعمة، منها قانون التبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية (53-05)، وقانون حماية البيانات الشخصية (09-08)، وقانون مكافحة غسل الأموال (43-05) المعدل في 2021، وقانون أمن أنظمة المعلومات (05-20)، إضافة إلى انخراط المغرب في اتفاقيات دولية أبرزها اتفاقية “بودابست” لمكافحة الجرائم الإلكترونية، واتفاقية 2019 الخاصة بحماية البيانات وفق المعايير الأوروبية.
وأكد المعهد أن التحديات الأمنية للمغرب باتت تشمل استباق المخاطر في بيئة تكنولوجية متقلبة، مشيرًا إلى نجاح المملكة خلال العقدين الماضيين في التوفيق بين الأمن واحترام الحريات، وتعزيز الثقة لدى المواطنين والشركاء الدوليين.
كما نوه التقرير بالتجربة الفريدة للقيادة الموحدة منذ تولي عبد اللطيف حموشي سنة 2015 إدارة المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، معتبرًا أن هذا النموذج عزز التنسيق العملياتي، وسمح بتحديث مستمر للأنظمة الأمنية وتطوير التعاون الوطني والدولي، وهو ما ترجمته الأوسمة والتكريمات التي حصل عليها حموشي من دول مثل إسبانيا وفرنسا والولايات المتحدة، تقديرًا لكفاءة الأجهزة الأمنية المغربية.
