باشرت لجنة خاصة بطنجة، تضم خبراء في الهندسة والمحاسبة والتدقيق الإداري، تحقيقات موسعة حول ظروف إعادة تنفيذ عدد من المشاريع الحضرية من الصفر، بعد اكتشاف اختلالات تقنية وهندسية في مراحل متقدمة من الإنجاز. المشاريع المعنية، التي كلفت مبالغ مالية ضخمة وشملت بنية تحتية وتهيئة عمرانية، اضطرت السلطات المحلية إلى إعادة أشغالها بالكامل، ما أثار جدلاً حول فعالية المراقبة القبلية ودور الإشراف الفني قبل التنفيذ.
مصادر مطلعة أوضحت أن غياب آليات صارمة للمراقبة منذ المراحل الأولى سمح بمرور أخطاء هندسية كبيرة لم تُكتشف إلا عند تجربة المنشآت أو بدء الاستعمال، مما تسبب في هدر للوقت والمال العام. وتعيش أوساط المهندسين والمشرفين على هذه الأوراش حالة من القلق، في ظل احتمال مساءلتهم قانونياً عن هذه الاختلالات.
القضية عادت إلى الواجهة مع انطلاق أشغال حفر جديدة بالرصيف المجاور للثانوية الفرنسية بمنطقة “روكسي”، بعد أقل من شهر على انتهاء تهيئته وتبليطه، لإزالة جزء من الرخام الذي تم تركيبه مؤخراً. المشهد أثار استغراب المواطنين الذين لاحظوا تكرار التدخلات في نفس الموقع خلال فترة وجيزة، في سيناريو شبيه بواقعة ساحة “سور المعكازين” التي شهدت تشققات وعيوباً بعد فترة قصيرة من انتهاء أشغالها.
المصادر نفسها أشارت إلى أن جزءاً من الأسفلت المجاور للموقع خضع بدوره للتجديد قبل أن تتم إزالته مجدداً، معتبرة أن اختيار مقاولات غير مؤهلة ساهم في تدني جودة الأشغال وتكرار التدخلات. وتؤكد هذه الوقائع، بحسب المتابعين، الحاجة الملحة لتشديد المراقبة التقنية على المشاريع الكبرى بطنجة، ضماناً لحسن استثمار المال العام وتفادي تكرار هذه الإخفاقات.
