يشهد نظام المقاول الذاتي في المغرب موجة انسحابات واسعة أثارت مخاوف بشأن مستقبله، بعدما كان يُنظر إليه قبل سنوات كآلية واعدة لتشجيع الشباب على المبادرة الحرة والحد من البطالة والقطاع غير المهيكل.
وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل أقرت بتراجع الإقبال على هذا النظام، مؤكدة أنها عقدت سلسلة اجتماعات مع مختلف المتدخلين من أجل تشخيص الإشكالات القائمة. وقد خلصت هذه اللقاءات إلى أن ضعف التواصل، والبيروقراطية، والاختلالات التقنية، إلى جانب صرامة الاشتراكات، من أبرز العوامل التي أضعفت التجربة.
في المقابل، يرى رئيس الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغرى والمتوسطة عبد الإله الفركي أن الضريبة التي يفرضها قانون المالية بنسبة 30 في المئة عند تجاوز سقف 80 ألف درهم مع نفس الزبون تعد من أكبر المعيقات، معتبرًا أنها أفقدت نظام المقاول الذاتي جاذبيته. كما أشار إلى أن غياب التمويلات الموعودة عبر برامجي “فرصة” و”انطلاقة” زاد من إحباط المقاولين الذاتيين ودفع كثيرًا منهم للتخلي عن المشروع.
ويؤكد خبراء أن انتهاء فترة الإعفاء الضريبي المحددة في خمس سنوات بالنسبة للجيل الأول من المنخرطين كان سببًا مباشرًا في موجة الانسحاب الأخيرة، فيما اعتبر آخرون أن النظام انحرف عن أهدافه الأصلية بعدما تحول إلى وسيلة تلجأ إليها شركات – بينها مقاولات عمومية – للتملص من التزامات مدونة الشغل، عبر تشغيل عمال بصيغة “مقاولين ذاتيين” دون ضمان حقوقهم كأجراء.
وبذلك يجد آلاف الشباب الذين جربوا هذا المسار أنفسهم أمام خيار التخلي عن وضعية المقاول الذاتي، بعدما تحولت التجربة في نظر كثيرين إلى عبء ضريبي وإداري أكثر منها رافعة للتشغيل والاندماج الاقتصادي.
