أظهر تقرير حديث لمركز “المؤشر للدراسات والأبحاث” أن التحالف الثلاثي المشكل للحكومة الحالية يواجه صعوبات حقيقية في تقديم خطاب سياسي موحد، ما أثر سلبًا على قدرته على قيادة الرأي العام والتعامل مع المستجدات السياسية والاجتماعية المتسارعة.
وأشار التقرير إلى أن التعاطي الحكومي مع موجة الغلاء الأخيرة في المواد الأساسية كشف غياب استراتيجية تواصلية واضحة، حيث تبنى كل حزب خطابًا منفصلًا، ما جعل الحكومة تبدو بلا قيادة سياسية فاعلة، وهو ما انعكس على تراجع ثقة المواطنين بالمؤسسات الحكومية، في وقت تتفاقم فيه الأزمة الاقتصادية وتتصاعد الاحتجاجات الاجتماعية.
وأوضح التقرير أن هذا الانقسام انعكس على شعبية الأحزاب المشكلة للأغلبية، لاسيما حزب التجمع الوطني للأحرار، بينما شهدت المعارضة صعودًا تدريجيًا، يتصدره حزب العدالة والتنمية، يليه الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الذي استعاد جزءًا من دوره الرمزي من موقعه المعارض.
ورصد التقرير أن هشاشة التحالف الثلاثي تعود إلى التجاذبات الداخلية في حزب الأصالة والمعاصرة، وضعف حزب الاستقلال في استثمار موقعه الحكومي لتعزيز حضوره السياسي والجماهيري.
وأضاف أن غياب التعبئة الحزبية الميدانية والآليات الفعالة للتواصل مع المجتمع عمّق من ضعف الحكومة، ما أتاح للمعارضة فرصة تعزيز خطابها السياسي ومراكمة المكاسب الشعبية.
واختتم التقرير بتساؤل حول قدرة التحالف الثلاثي على الاستمرار بصيغته الحالية بعد انتخابات 2026، محذرًا من احتمال حدوث تصدعات داخلية قد تؤدي إلى تحولات كبيرة في المشهد السياسي المغربي، إذا لم يتم تدارك نقاط الضعف التنظيمية والسياسية للأحزاب المشاركة فيه.
