بدأت خلافات حادة تبرز بين سائقي تطبيقات النقل الذكية بالمغرب، بعدما سجلت بعض الهيئات المهنية ظهور سلوكات وُصفت بـ“المقلقة”، تتمثل في رفض عدد من السائقين المحليين اشتغال زملائهم القادمين من مدن أخرى عبر المنصات نفسها، رغم أن الأنظمة التقنية للتطبيقات لا تضع أي قيود مجالية بهذا الخصوص.
في مراكش، عاينت مصادر ميدانية احتجاجات من بعض السائقين ضد ما سموه “غزوًا” من طرف مهنيين جاؤوا من مدن أخرى للاشتغال عبر المنصات الرقمية، فيما وصلت حدة هذه الممارسات في إحدى المدن الساحلية إلى التنسيق مع السلطات لتعقب سيارات تحمل ترقيماً غير محلي، والتبليغ عن سائقيها لإيقافهم.
ويرى فاعلون نقابيون أن هذه الظاهرة تُعيد إنتاج منطق الاحتكار الذي طبع النقل التقليدي لسنوات، ويهدد مبدأ الانفتاح وتكافؤ الفرص الذي يُفترض أن تقوم عليه التطبيقات الذكية.
سمير فرابي، الأمين العام للنقابة الديمقراطية للنقل، أكد أن مثل هذه الممارسات “تُسيء لروح التضامن المهني، إذ لا يعقل أن يمنع سائق زميله من الاشتغال لمجرد أنه جاء من مدينة أخرى”، مشيرًا إلى أن المنصات الرقمية تمنح الحق في العمل بأي مدينة يوجد بها السائق، ولا تخول لأي مستخدم فرض منطق خاص أو احتكار المجال.
وأضاف فرابي أن هذه السلوكات، وإن كانت حالات معزولة، فإنها تُضعف صورة القطاع وتفتح الباب أمام فوضى جديدة، داعيًا إلى التبليغ عن السائقين الذين يعمدون إلى عرقلة زملائهم أو التواطؤ ضدهم، بل والتفكير في حظر حساباتهم. كما شدد على أن النقابة لن تتردد في اللجوء إلى القضاء في حال ثبوت ممارسات من هذا النوع.
وأكد المتحدث أن غياب إطار قانوني منظم يزيد من تعقيد الوضع، حيث يظل قطاع سيارات الأجرة غير مهيكل، في حين أن النقل عبر التطبيقات لا يزال خارج أي تقنين واضح، وهو ما يفتح الباب أمام اجتهادات فردية وصراعات بين المهنيين.
وختم المسؤول النقابي بالتأكيد على أن تقنين القطاع أصبح ضرورة ملحة لتحديد الحقوق والواجبات ومنع أي ممارسات احتكارية، معتبرًا أن نجاح تجربة النقل الذكي رهين بوجود قانون يؤطره، ويضمن تكافؤ الفرص بين جميع السائقين دون تمييز.
