يعيش مجلس جماعة صفرو على وقع أزمة غير مسبوقة، بعد اختفاء رئيسه رشيد أحمد الشريف عن الأنظار منذ حوالي شهرين، في أعقاب إصدار النيابة العامة مذكرة بحث وطنية في حقه على خلفية إصدار شيكات بدون رصيد بمبالغ مالية كبيرة.
وبموازاة ذلك، شرع عامل إقليم صفرو، إبراهيم أبو زيد، في تفعيل مسطرة عزل الرئيس، عقب توصل العمالة بمراسلة من عدد من المستشارين الجماعيين تطالب بإسقاطه بدعوى ارتكابه أخطاء جسيمة خلال فترة تسييره.
وتضمنت المراسلة اتهامات للرئيس باستغلال منصبه لخدمة مصالحه الخاصة، من خلال منح تراخيص فوق عقارات جماعية دون الرجوع للمجلس، وربط مصالح شخصية بشركات في ملكيته تعمل في مجال العقار والأشغال العمومية، فضلا عن استفادة هذه الشركات من صفقات مع وكالات جماعية ترتبط بعلاقات مؤسساتية مع الجماعة. كما أشارت الشكاية إلى تورطه في انحرافات مرتبطة بتبديد رهون مقيدة لفائدة جماعات ترابية أخرى، وتحديه لأحكام قضائية نافذة.
ورغم اختفائه عن الأنظار، فتحت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية فاس تحقيقا بأوامر من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، للوقوف على كيفية استمرار الرئيس في توقيع وثائق إدارية وهو موضوع مذكرة بحث. وقد استمعت المصالح المختصة لعدد من موظفي الجماعة في هذا الصدد.
ومن المرتقب أن يحيل عامل الإقليم الملف على المحكمة الإدارية بفاس، بعد انتهاء العطلة القضائية، قصد معاينة حالة انقطاع رئيس جماعة صفرو عن أداء مهامه وما يترتب عن ذلك قانونيا، بما في ذلك عزله وحل المكتب الحالي وإعادة انتخاب رئيس ومكتب جديد.
وتنص القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات على أن انقطاع الرئيس عن مزاولة مهامه لمدة تتجاوز شهرين دون مبرر كافٍ، يفتح الباب أمام القضاء الاستعجالي لإقرار حالة الانقطاع، بما يستتبع ذلك من سقوط المكتب القائم والدعوة إلى انتخاب مكتب جديد في أجل لا يتعدى 15 يوما.
وتجدر الإشارة إلى أن قضاة المجلس الجهوي للحسابات كانوا قد أجروا قبل أشهر افتحاصا شاملا لملفات الجماعة، وسط مؤشرات قوية على وجود شبهة تضارب المصالح واختلالات في التدبير.
