شهد حي خندق الورد بمدينة طنجة احتجاجات نظمها العشرات من ضحايا عملية نصب عقارية كبرى، رفعوا خلالها شعارات تطالب والي جهة طنجة تطوان الحسيمة بالتدخل لوضع حد لمعاناة استمرت لسنوات، بعدما اكتشفوا أن القطع الأرضية التي اقتنوها لا تعود للبائع وإنما هي ملك خاص للدولة.
وتعود فصول القضية إلى الفترة ما بين 2010 و2015، حين أقدم شخص يُدعى (م.د) على بيع بقع أرضية تفوق مساحتها 80 مترا مربعا، مستندا إلى شهادات إدارية موقعة من رئيس الجماعة الحضرية لبني مكادة آنذاك، تؤكد خلو العقارات من أي عوائق قانونية. غير أن الضحايا سرعان ما اصطدموا بواقع مختلف، بعدما تبين أن العملية كانت جزءا من شبكة منظمة للنصب وإحداث تجزئات سرية.
وأكد المتضررون أن العملية لم تكن لتتم دون تواطؤ أطراف من السلطة المحلية ومنتخبين سابقين، خاصة وأن التراخيص كانت تُمنح في عهد المجلس السابق قبل أن يتم توقيفها سنة 2015. هذا الوضع عمّق مأساة الضحايا، الذين وجدوا أنفسهم ضحية نصب عقاري يعقود مزورة ومعاملات غير قانونية.
القضية وصلت إلى القضاء، حيث قضت المحكمة سنة 2017 بإدانة المتهم الرئيسي بالسجن 12 سنة نافذة مع إلزامه بأداء تعويضات مدنية لفائدة أزيد من 200 ضحية، قُدرت بملايين السنتيمات، مع الأمر بإتلاف جميع العقود المزورة. لكن الحكم بقي دون أثر عملي، بعدما تبيّن عند التنفيذ أن المتهم لا يملك أي ممتلكات أو أموال يمكن الحجز عليها.
كما طالب الضحايا مرارا بالكشف عن باقي المتورطين، وعلى رأسهم مسؤولون جماعيون سابقون ساهموا في تسهيل عملية استخراج شهادات إدارية مزورة، إضافة إلى العدول الذين وردت أسماؤهم في محاضر الضابطة القضائية وشركاء المتهم في الشركة التي كانت تحمل اسمه.
الضحايا اعتبروا أن الاقتصار على إدانة المتهم الرئيسي غير كافٍ لإنصافهم، مشددين على أن معركتهم لن تتوقف حتى تتم محاسبة جميع الأطراف التي ساهمت في أكبر عملية نصب عقارية عرفتها مدينة طنجة في العقد الأخير.
