أصدر جلالة الملك محمد السادس، بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب، عفوه السامي عن 881 شخصا محكومًا من طرف محاكم المملكة، منهم 676 نزيلا داخل المؤسسات السجنية و205 أشخاص في حالة سراح. وشمل العفو داخل فئة الموجودين في حالة سراح 38 مستفيدًا من إسقاط العقوبة الحبسية كليا أو ما تبقى منها، و10 مستفيدين من إسقاط العقوبة الحبسية مع الإبقاء على الغرامة، و142 مستفيدًا من العفو من الغرامة. وتشير المعطيات المتاحة إلى أن الباقي ضمن هذه الفئة يندرج في صيغ قانونية أخرى جرت العادة أن يتضمنها العفو الملكي، دون تفاصيل رقمية إضافية في البلاغ المتوفر.
ويأتي هذا الإجراء في إطار العناية الخاصة التي ما فتئ جلالة الملك يوليها لإتاحة فرص جديدة للمصالحة والاندماج أمام المستفيدين، وتعزيز قيم التسامح والتراحم المرتبطة بهذه الذكرى الوطنية. ويُسند إعداد لوائح المستفيدين إلى مساطر انتقائية تراعي الوضعيات القانونية والاجتماعية والإنسانية، قبل رفعها للتفضل الملكي، بما يضمن مبدأي الإنصاف والاستحقاق وتكريس الوظيفة الإصلاحية للعقوبة.
وبهذه المناسبة، يجدد المستفيدون وعائلاتهم الأمل في استئناف مسارهم المجتمعي وفق القوانين الجاري بها العمل، فيما تنتظر الأوساط الحقوقية والقانونية نشر تفاصيل أكثر دقة حول بعض الصيغ الفرعية للعفو ضمن فئة الموجودين في حالة سراح، استكمالًا للصورة الإجمالية لهذا العفو السامي.
