أثارت تسربات مياه التطهير السائل، المعروفة محلياً بـ”الواد الحار”، احتجاجات واسعة بين سكان أحياء بتطوان، بعد انتشار فيديوهات تظهر مرور التسربات قرب المنازل، ما يشكل خطراً على الصحة العامة وتلوث البيئة. هذه الأحداث أعادت إلى الواجهة جدل تعثر مشاريع هيكلة أكثر من 33 حيّاً، والعمل على توسيع شبكات الربط بمياه الشرب والتطهير السائل.
وطالبت المعارضة بمجلس تطوان بـ”التفاعل السريع والناجع” مع الشكايات والاحتجاجات، وفتح تحقيق في الفيديوهات والصور المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي. من جانبه، أكد مستشار عن الأغلبية أن جزءاً من المشكل مرتبط بـ”البناء العشوائي وتراكمات فوضى الربط بالقنوات التي تم إنشاؤها خارج المعايير المطلوبة”.
وأفاد نائب رئيس الجماعة الحضرية لتطوان أن حي درب اللوزة كان مخططاً لربطه بشبكة التطهير السائل منذ 2018، إلا أن صعوبة التضاريس وبعض المعطيات التقنية حالت دون ذلك، مشيراً إلى وجود تصور لإنشاء محطة ضخ تابعة لشركة «أمانديس» لحل الإشكال.
وكانت مصالح وزارة الداخلية خصصت ميزانيات مهمة لمعالجة مشاكل غياب شبكات التطهير السائل، نظراً لأهميتها في حماية البيئة والمياه الجوفية، خاصة الآبار والينابيع التي تُستعمل للشرب وسقي المساحات المزروعة. كما حذر مجلس الحسابات من مخاطر استعمال الحفر البدائية كبديل عن الشبكات، مؤكداً ضرورة تحمل المسؤولية من قبل رؤساء المجالس المعنية وتمويل مشاريع الهيكلة لضمان بيئة صحية ونظيفة.
