أعادت مقاطع فيديو حديثة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بطنجة الجدل من جديد حول الوضعية المزرية للمحجز الجماعي، بعدما وثّقت صوراً صادمة لحيوانات محتجزة في ظروف غير إنسانية تفتقر إلى أبسط شروط النظافة والعناية البيطرية. المشاهد خلفت موجة استياء واسعة، وسط مطالبات بضرورة التدخل العاجل لتوفير الرعاية الطبية وضمان ظروف إيواء تحفظ كرامة هذه الحيوانات.
الواقعة ليست الأولى من نوعها، إذ سبق أن أثير الموضوع شهر يناير الماضي بعد نشر مقاطع مماثلة، وصلت تداعياتها إلى البرلمان عقب مساءلة فريق برلماني وزارة الداخلية بشأن نفوق خيول داخل المحجز. حينها، جرى التأكيد على محدودية إمكانيات الجماعات الترابية في تدبير مرفق يتطلب موارد كبيرة لتأمين الرعاية اللازمة للحيوانات المحجوزة.
غير أن الأمر بلغ مستويات أكثر خطورة مؤخراً، بعدما تداول نشطاء صوراً لنفوق خيول ودواب داخل المحجز الجماعي بطنجة، تبين لاحقاً أنها تُركت دون عناية بعد حجزها، في ظل عدم احترام المساطر القانونية المتعلقة بالسمسرة العمومية لهذه الحيوانات. مصادر محلية أكدت أن الإهمال أدى إلى إصابة بعضها بجروح خطيرة، كما تسبب وجودها وسط سيارات وآليات محجوزة في أضرار متبادلة، الأمر الذي فجّر دعوات لفتح تحقيق قضائي عاجل تحت إشراف النيابة العامة لتحديد المسؤوليات وترتيب المتابعات القانونية.
فضائح المحجز الجماعي لا تتوقف عند هذا الحد، إذ سبق أن كشف تقرير المجلس الجهوي للحسابات عن تجاوزات خطيرة في صفقات بيع السيارات المحجوزة، من بينها مركبات فاخرة بيعت بأثمنة زهيدة لا تتجاوز ثلاثة ملايين سنتيم، في ظل ضغوط من لوبيات لتعطيل تركيب الكاميرات وأنظمة المراقبة الإلكترونية، والتحكم في المزادات والسمسرات العمومية بما يخدم مصالحها.
هذا الوضع يضع جماعة طنجة أمام مساءلة حقيقية، وسط غضب شعبي متنامٍ ودعوات حازمة بمحاسبة كل الجهات المتورطة في هذا الملف الذي بات عنواناً لفوضى التدبير وغياب الشفافية.
