انتقد وزير العدل الأسبق مصطفى الرميد إخضاع جرائم الاتجار بالمخدرات لمقتضيات العقوبات البديلة، محذرًا من أن يتحول القانون إلى وسيلة للتهرب من العقاب. وأوضح الرميد أن القانون لم يكن موفقًا في استثناء بعض الجرائم، مثل الإرهاب والفساد المالي، من تطبيق العقوبات البديلة، وهو ما قد يؤدي إلى استبدال الحبس بعقوبات مالية أقل فاعلية، في حين تظل جرائم الاتجار بالمخدرات، التي تهدد أمن المجتمع وصحة الأفراد، خاضعة لهذا الإطار، رغم خطورتها.
وأشار الرميد إلى أن تنفيذ هذا القانون الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ يوم الجمعة 22 غشت 2025، يعتمد على التزام المؤسسات المعنية، بدءًا من قضاء الحكم الذي يجب أن يتحلى بفهم عميق لمقاصد القانون، مرورًا بالنيابة العامة التي ينبغي أن تطعن في الأحكام الصادرة بالعقوبات البديلة لأسباب استثنائية فقط، وصولًا إلى قاضي تنفيذ العقوبة وإدارة السجون، اللذين سيكون لهما دور حاسم في التطبيق الفعلي.
وشدد الرميد على أن القوانين مهما كانت دقيقة، فإن جودتها تتبخر إذا لم تتوفر الموارد البشرية المؤهلة والنزيهة، مشيرًا إلى خطر التواطؤ البيروقراطي الذي قد يحول العقوبات إلى حبر على ورق، خصوصًا في ما يتعلق بأعمال المنفعة العامة. كما أكد أن نجاح العقوبات البديلة يعتمد على الإمكانات المادية والبشرية المتاحة، وإشراف القاضي على التنفيذ، مع التأكيد على ضرورة عدم تحويل العقوبات إلى إجراءات شكلية تخفف من مسؤولية الجاني.
وأبرز الرميد أن القاضي سيواجه مسؤوليات مضاعفة بين الحكم بعقوبة حبسية نافذة، أو مع عقوبة بديلة، أو الحبس الموقوف، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات قد تثير ردود فعل متباينة تجاه القضاء. واعتبر أن العقوبة الموقوفة أصبحت مجردة عن معناها الأصلي، مما يستدعي نقاشًا موضوعيًا حول جدوى الإبقاء عليها.
واختتم الرميد بالتأكيد على أهمية قانون العقوبات البديلة كخطوة مهمة في مسار إصلاح المنظومة الجنائية المغربية، لكنه شدد على الحاجة لمراجعة أعمق خاصة في القانون الجنائي لضمان فعالية التطبيق وتحقيق الأهداف المرجوة.