رفعت الفرقة الوطنية للجمارك منسوب التحقيقات حول شبكات متورطة في تهريب وتوزيع منتجات مقلدة من الطراز الأول قادمة من الصين، تمر عبر موريتانيا قبل أن تجد طريقها إلى التراب المغربي. هذه الأبحاث التي تُجرى بتنسيق مع الفرق الجهوية في الدار البيضاء وطنجة والكركرات، أماطت اللثام عن استغلال مستودعات في قلب المدن الكبرى، وعلى رأسها البيضاء، لتخزين وتسليم السلع المقلدة لتجار التجزئة، ضمن منظومة تقوم على البيع تحت الطلب وتستند إلى علاقات متشابكة تورط فيها رجال أعمال وسياسيون.
التحقيقات بينت أن هذه المنتجات تشمل ملابس جاهزة تحمل علامات تجارية عالمية، إلى جانب حقائب وأكسسوارات نسائية وساعات فاخرة، يجري تسويقها بأسعار مرتفعة تصل إلى 60 في المائة من ثمن القطع الأصلية. كما كشفت الجمارك عن شركات يشتبه في استغلالها كواجهة لاستيراد هذه السلع، بعد ضبط تلاعبات في فواتير ووثائق جمركية مكّنت من تمرير كميات ضخمة من الملابس والأحذية الرياضية المقلدة.
خلال سنة واحدة فقط، تمكنت مصالح الجمارك من حجز ما يفوق مليونين و21 ألف سلعة مقلدة، بقيمة قاربت 19.9 مليون درهم، مع تسجيل ارتفاع بنسبة 11 في المائة مقارنة بالعام السابق، في ظل الانتشار المتزايد للتجارة الإلكترونية والمبيعات عبر شبكات التواصل الاجتماعي. ورغم ذلك، تراجعت طلبات وقف تداول السلع المقلدة من قبل الشركات المتضررة إلى 622 طلباً، بعدما بلغت 682 طلباً في السنة التي سبقتها.
كما امتدت الأبحاث إلى تتبع الآثار الرقمية للمهربين عبر منصات التواصل، ما قاد إلى رصد وحدات سرية للتصنيع ضواحي الدار البيضاء، تُنتج سلعاً مقلدة عالية الجودة اعتماداً على أثواب مستوردة بطرق قانونية من شركات نسيج، ثم يجري تحويلها إلى موديلات مطابقة تقريباً للأصلية، وتعرض في المتاجر إلى جانب السلع الشرعية.
ولم تتوقف التحريات عند ذلك، بل استندت أيضاً إلى شكايات رسمية تقدمت بها شركات عالمية كبرى، أكدت بالأرقام والدراسات حجم الخسائر التي تتكبدها جراء غزو الأسواق المغربية بسلع مقلدة، تسوَّق على أنها أصلية وتضرب في الصميم ثقة المستهلك والاقتصاد الوطني.
