تعيش مدينة طنجة على وقع جدل واسع عقب تفجر فضيحة مرتبطة بتهيئة المجزرة العمومية، بعدما ظهرت تسربات خطيرة لمخلفات الذبح نحو محيطات مائية مجاورة، ما أثار استياء المنتخبين والمهنيين الذين اعتبروا الأمر “جريمة بيئية” تستوجب التحقيق الفوري.
الأشغال التي كلفت ما يقارب 14 مليار سنتيم، كان يفترض أن تجعل من المجزرة نموذجا عصريا في احترام المعايير الصحية والبيئية، غير أن الواقع كشف العكس، إذ تحولت إلى مصدر للروائح الكريهة والتلوث، وسط اتهامات بالغش والتقصير في إنجاز المشروع.
مصادر مهنية أكدت أن الإفرازات السائلة والدماء تتسرب مباشرة إلى قنوات الصرف دون معالجة، وهو ما يشكل خطرا على التربة والفرشة المائية ويهدد التوازن الإيكولوجي للمدينة.
منتخبون بطنجة صبّوا جام انتقاداتهم على المجلس الجماعي، المفوض له تدبير المرفق عبر شركة للتنمية المحلية، متهمين إياه بالتقاعس في مواجهة هذه الاختلالات رغم تقارير رسمية سابقة نبهت إلى الوضعية المقلقة.
ويرى متتبعون أن صمت الجماعة أمام هذه التسربات يعمّق الشكوك حول شفافية الصفقات المرتبطة بتهيئة المجزرة العمومية، ويضع علامات استفهام حول مدى الالتزام بالقوانين البيئية، خاصة القانون 28.00 المتعلق بتدبير النفايات.
