أثار مشروع القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي موجة من الجدل داخل الأوساط الجامعية، بعدما اعتبر عدد من الأساتذة الباحثين أنه يقوّض استقلالية الجامعة ويمنح صلاحيات واسعة للإدارة على حساب الهياكل المنتخبة. ويتركز الاعتراض على إحداث ما يسمى بـ”مجلس الأمناء” الذي يضم مسؤولين وفاعلين من خارج الجامعة، من بينهم ممثلون عن السلطات والهيئات الوطنية، في مقابل تقليص دور مجالس الجامعات ومجالس المؤسسات والمختبرات.
الأساتذة المنتقدون يرون أن المشروع يحوّل الجامعة إلى فضاء إداري خاضع لوصاية الوزارة، ويجرد الهياكل المنتخبة من صلاحياتها، معتبرين أن الخطوة تمثل نكسة ديمقراطية وضربة لمسار الإصلاح، فضلاً عن كونها تمهّد لخصخصة مقنّعة للتعليم العالي. كما حذروا من انعكاسات المشروع على حرية البحث العلمي ودور الأستاذ والطالب، الذين قد يتحولان، حسب تعبيرهم، إلى مجرد منفذ وزبون داخل منظومة مسلّعة.
كما أثيرت مخاوف من تعارض المشروع مع مقتضيات دستورية تضمن الحق في التعليم الجيد والحكامة الديمقراطية، ومع التزامات المغرب الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان والتنمية المستدامة. واعتبر معارضو النص أن حذف الضمانات القانونية المتعلقة بتمثيلية الطلبة واستبدالها بصيغ مقيدة للأندية الثقافية أو الفنية أو الرياضية، يمثل تراجعاً خطيراً عن الحق في التنظيم داخل الجامعة.
وبالتوازي مع النقاش النقابي، وصل الجدل إلى قبة البرلمان، حيث طُرحت تساؤلات حول أسباب إعداد المشروع في غياب إشراك فعلي للمكونات الجامعية من أساتذة ونقابات وطلبة، وحول المبررات التي تقف وراء تقليص صلاحيات الهياكل المنتخبة مقابل توسيع نفوذ مجلس الأمناء. هذا في وقت تتصاعد فيه الدعوات إلى تحركات احتجاجية قد تشمل خوض إضراب وطني مفتوح وتشكيل جبهة واسعة للدفاع عن استقلالية الجامعة العمومية وحقها في إصلاح حقيقي.
