مع اقتراب فصل الخريف وانطلاق الموسم الدراسي الجديد، تجددت المطالب الحقوقية والمدنية بإلغاء العمل بالتوقيت الصيفي المعتمد طيلة السنة، وسط تحذيرات من انعكاساته النفسية والاجتماعية على المواطنين، وخاصة الأطفال والتلاميذ.
وتعتبر فعاليات مدنية أن استمرار اعتماد هذا التوقيت لم يحقق أي فوائد ملموسة كما رُوّج له، بل أفرز اضطرابات يومية أثرت على جودة الأداء المهني والتحصيل الدراسي. وترى أن غياب دراسات رسمية تبرر الإبقاء على هذه الساعة يعزز الشعور بأن القرار اتخذ بشكل ارتجالي دون مراعاة للمصلحة العامة.
وتؤكد أصوات حقوقية أن التوقيت الصيفي الدائم يمس بالحقوق الأساسية للمواطنين، في مقدمتها الحق في الراحة والتوازن الزمني، مبرزة أن الأطفال يضطرون للتنقل إلى مدارسهم في ساعات مبكرة تحت الظلام، وهو ما يهدد سلامتهم ويؤثر على استقرارهم النفسي.
كما يشدد الفاعلون على أن العودة إلى الساعة القانونية الطبيعية أضحت ضرورة ملحّة، داعين الحكومة إلى فتح نقاش وطني شفاف يشارك فيه المواطنون، من أجل اتخاذ قرار يراعي الصحة النفسية والاجتماعية للمغاربة، ويضع مصلحة التلميذ والموظف في صلب الاعتبار.
