تفجّر جدل واسع في إقليم أزيلال بعد تنظيم وتمويل عدد من المهرجانات الثقافية والفنية من المال العام، وسط اتهامات لمنتخبين وبرلمانيين بتحويل هذه الفضاءات الاحتفالية إلى حملات انتخابية سابقة لأوانها، في وقت تعيش فيه المنطقة أوضاعاً اجتماعية واقتصادية صعبة، ما جعل فعاليات سياسية ومدنية تدق ناقوس الخطر وتطالب بوقف هذا النزيف.
الانتقادات انصبت أساساً على استغلال بعض البرلمانيين لهذه المهرجانات لتلميع صورهم السياسية، عبر اعتلاء المنصات الأمامية وترديد خطابات ذات حمولة انتخابية، في حين تظل مناطق جبلية كأيت أمديس وأيت بوكماز تعاني العزلة وغياب أبسط الخدمات الأساسية من صحة وتعليم وبنية تحتية. واعتبر فاعلون محليون أن تخصيص ميزانيات مهمة للغناء والاحتفال في إقليم يصنف من بين أفقر أقاليم المغرب يعد مفارقة صارخة، خصوصاً أن تلك الأموال كان يمكن أن توجه لحفر الآبار، أو إصلاح الطرق المتهالكة، أو تمويل مشاريع للتخفيف من الهدر المدرسي.
جمعويون وسياسيون محليون اتهموا بعض المنتخبين باستغلال جمعيات المجتمع المدني لتعبئة الساكنة وتلميع صورتهم، عبر شراكات ووساطات تخفي خلفها أهدافاً انتخابية، مؤكدين أن غياب هؤلاء البرلمانيين عن هموم المواطنين طوال سنوات ولايتهم، وظهورهم المفاجئ في مثل هذه المناسبات، يكشف نوايا انتخابية واضحة.
الجدل تعمّق أكثر حين تساءل متتبعون عن جدوى صرف المال العام على مهرجانات صاخبة في إقليم لا تزال ذاكرته مثقلة بمآسي فواجع إنسانية كحادثة أيت عنيناس وزلزال الحوز، معتبرين أن التنمية الحقيقية لا يمكن أن تختزل في طلاء ثقافي يخفي واقعاً اجتماعياً متصدعاً.
وتتواصل الدعوات لتدخل عاجل من السلطات المعنية لوضع حد لما وصف بأنه استغلال ممنهج للمال العام في دعاية انتخابية مقنعة، وضمان أن تبقى الثقافة رافعة للتنمية وصون الهوية المحلية، بعيداً عن الحسابات السياسية الضيقة.
