قدّم حزب العدالة والتنمية مذكرة مفصلة إلى وزارة الداخلية بخصوص المنظومة القانونية المؤطرة للانتخابات التشريعية المقبلة، تضمنت جملة من المقترحات التي تروم ضمان نزاهة الاستحقاقات وتعزيز ثقة المواطنين في العملية الانتخابية.
ودعا الحزب إلى اعتماد “ميثاق شرف” انتخابي يقوم على التزام الأحزاب بعدم تزكية المرشحين المشبوهين أو استعمال المال غير المشروع، مقابل التزام وزارة الداخلية بضمان انتخابات نزيهة وشفافة. كما طالب بفتح نقاش عمومي سياسي دائم عبر وسائل الإعلام العمومية والخاصة، من أجل إشراك مختلف الفاعلين في متابعة الشأن الانتخابي.
وفي ما يتعلق بالإشراف على العملية الانتخابية، شدد الحزب على ضرورة التزام وزارة الداخلية بالحياد، داعياً إلى تزويد القضاة المكلفين بمراقبة اللوائح الانتخابية بالوسائل التقنية واللوجستية اللازمة، مع توسيع صلاحيات القضاء الاستعجالي وتمكينه من النظر في الطعون ضد القرارات الإدارية ذات الصلة.
واقترح الحزب مراجعة التقطيع الانتخابي بما يضمن عدالة التمثيلية، وإلغاء الصيغة الحالية للقاسم الانتخابي والعودة إلى صيغة ترتكز على الأصوات الصحيحة المعبر عنها. كما دعا إلى تعزيز مشاركة الشباب والنساء عبر لوائح وطنية خاصة، إلى جانب تمكين الجالية المغربية بالخارج من التصويت في بلدان الإقامة.
وفي ما يخص الحملات الانتخابية، طالب الحزب بتشديد الرقابة على مصادر تمويلها، وإدراج الحملات الرقمية ضمن سقف المصاريف القانونية، مع توسيع الفضاءات العمومية المخصصة لها. كما اقترح وقف التغطية الإعلامية للمسؤولين الحكوميين المرشحين بمجرد إعلان ترشيحهم، ضماناً لتكافؤ الفرص.
وأكد حزب العدالة والتنمية أن مقترحاته تعكس إرادته في إرساء انتخابات حرة ونزيهة، تجعل من الاستحقاقات المقبلة محطة لتعزيز المصداقية وإشراك أوسع للمواطنين.
