تترقب الساحة السياسية سقوط أسماء وازنة من برلمانيين ورؤساء جماعات قبل نهاية الولاية الحالية، بعدما وضعت وزارة الداخلية لائحة سوداء تضم أزيد من 20 مسؤولا محليا متورطين في اختلالات مالية وإدارية، ينتظر أن يُفعل في حقهم مساطر العزل والإحالة على القضاء.
وبحسب مصادر مطلعة، فقد وجهت المجالس الجهوية للحسابات مراسلات عاجلة لرؤساء جماعات قصد إخضاعهم لافتحاص مالي شامل قبل نهاية السنة، في وقت شدد رئيس النيابة العامة، هشام بلاوي، على ضرورة إحالة جميع تقارير الرقابة ذات الطابع الجنائي على الفرق المتخصصة للشرطة القضائية والدرك الملكي، مع تسريع الأبحاث واتخاذ القرارات القضائية المناسبة.
وتهم الملفات المعروضة قضايا تبديد واختلاس أموال عمومية، خاصة في مجالات التعمير وتدبير الصفقات العمومية، حيث رصدت تقارير التفتيش تجاوزات خطيرة، أبرزها منح رخص بناء فوق أراضٍ غير قانونية، تسليم شواهد إدارية مشبوهة، والتلاعب بالرسوم المفروضة على التجزئات.
كما سجلت المفتشية العامة للإدارة الترابية تجاوزات مرتبطة بغياب تصفية الصفقات وسندات الطلب، وضعف الدراسات التقنية، وخرق قواعد المنافسة، إلى جانب إبرام صفقات لتسوية أشغال منجزة دون احترام المساطر القانونية.
ومن المنتظر أن تحال الملفات الثقيلة على محاكم جرائم الأموال بكل من فاس والرباط والدار البيضاء ومراكش، حيث يُواجه منتخبون من مختلف الأحزاب السياسية تهما قد تعجل بإنهاء مسارهم السياسي.
