فتحت المجالس الجهوية للحسابات تحقيقات موسعة في ما بات يعرف بـ”صفقات العطش”، بعد افتحاص عشرات المشاريع المرتبطة بإمداد المناطق بالماء الصالح للشرب في جهات الدار البيضاء-سطات، مراكش-آسفي وبني ملال-خنيفرة. تقارير القضاة رصدت اختلالات جسيمة تورط فيها رؤساء جماعات ونواب وموظفون، شملت صفقات حفر
الآبار والأثقاب، توريد الصهاريج، وربط الشبكات المائية.
المعطيات التي جُمعت أظهرت شبهات تواطؤ ومخالفات قانونية رفعت كلفة المشاريع وخفّضت من جودة التوريدات، وهو ما يرجح إحالة منتخبين ورؤساء جماعات على محاكم جرائم الأموال بعد استكمال التحقيقات وجمع الردود. كما كشفت التقارير عن ضغوط مارسها بعض المنتخبين لتحويل مشاريع حفر الأثقاب إلى مناطق لا تعاني خصاصاً حقيقياً في المياه، سعياً لتحقيق مكاسب شخصية أو انتخابية.
موجات الجفاف والحرارة المتلاحقة دفعت السلطات المحلية إلى تفعيل دوريات وإجراءات استعجالية، مع مطالبة الجماعات بتسريع إنجاز مشاريع تقوية التزويد بالماء في العالم القروي، وإنجاز الثقوب والخزانات المائية وتجهيزها وربط الدواوير بالشبكة الوطنية.
وتواصل لجان التفتيش عمليات التدقيق بالتنسيق مع مصالح وزارة التجهيز والماء للتحقق من مطابقة المشاريع للدفاتر التقنية وضمان توجيه الموارد إلى المناطق الأكثر حاجة، في محاولة لتدارك فشل بعض الجماعات في تعميم التزويد بالماء الشروب وتخفيف أزمة العطش التي تعاني منها مناطق قروية منذ سنوات.
