صادق المجلس الحكومي، اليوم الخميس، على مشروع قانون جديد يرفع قيمة التعويضات المخصصة لضحايا حوادث السير، ويُدخل إصلاحات جوهرية على نظام احتسابها، في خطوة تهدف إلى تحقيق عدالة أكبر ومواكبة التطورات الاقتصادية والاجتماعية.
وزير العدل عبد اللطيف وهبي أوضح أن التعديلات الجديدة تنص على استثناء مصاريف الجنازة والتعويض المعنوي عن الألم من تشطير المسؤولية، إلى جانب اعتماد مبدأ حرية الإثبات للأجر أو الكسب المهني، ما يسمح للفئات الهشة وغير المهيكلة بالاستفادة بناء على دخلهم الفعلي وليس فقط على الحد الأدنى للأجر.
القانون الجديد يعتمد آلية ديناميكية لمراجعة الحدين الأدنى والأقصى للأجر المعتمد في التعويض كل خمس سنوات، مع رفع الحد الأدنى بنسبة 54 في المائة على خمس مراحل، ليصل إلى 14.270 درهما عوض 9.270 درهما، ما يرفع متوسط التعويضات بحوالي 19.500 درهم، أي زيادة تقارب 33 في المائة.
كما شملت الإصلاحات إضافة أصناف جديدة للمصاريف القابلة للاسترجاع، مثل تكاليف إصلاح أو استبدال الأجهزة الطبية والقيام بالتحاليل المرتبطة بالإصابات، مع إلغاء الحد الأقصى للاستفادة في حالات عدم استنفاد رأس المال المخصص، لضمان توزيع أكثر عدالة.
ومن أبرز المستجدات توسيع دائرة المستفيدين لتشمل الأبناء المكفولين والزوج العاجز عن الإنفاق، إلى جانب الطلبة والمتدربين والعاطلين عن العمل بعد التخرج، بما يضمن استفادة أوسع للفئات الاجتماعية المتضررة.
المشروع يهدف أيضاً إلى تسريع مساطر الصلح بين شركات التأمين والمتضررين عبر نماذج موحدة للشواهد الطبية وتقليص آجال الخبرة، مع تعزيز ثقافة التسوية الودية للنزاعات.
وتأتي هذه التعديلات استجابة للعدد الكبير من حوادث السير بالمغرب، والتي بلغت 655.360 حادثة سنة 2024، منها أكثر من 143 ألف حادثة جسمانية خلفت أزيد من 4.000 وفاة، فيما بلغت التعويضات المؤداة من شركات التأمين نحو 7,9 مليارات درهم.
