أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن الحكومة تحتفظ بحقها في التدخل لتقنين الأسعار أو تسقيفها إذا استدعت الظروف ذلك، موضحة أن قانون حرية الأسعار والمنافسة يتضمن آليات واضحة لمراقبة السوق وفرض العقوبات على المخالفين، بما يضمن حماية المستهلك ومنع الاحتكار والمضاربة.
وأوضحت فتاح، في جوابها على سؤال برلماني، أن القانون يتيح للحكومة التدخل في حالتين أساسيتين: أولا في حالة وجود احتكار قانوني أو دعم إداري لبعض القطاعات أو صعوبات دائمة في التموين، حيث يمكن حينها تحديد الأسعار بشكل دائم. وثانيا في حالة الظروف الاستثنائية أو الأزمات مثل الكوارث العامة أو الاضطرابات غير العادية في السوق، ما يسمح باتخاذ تدابير مؤقتة لتسقيف الأسعار لمدة لا تتجاوز ستة أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة.
وأشارت الوزيرة إلى أن القانون عرف عدة إصلاحات منذ دخوله حيز التنفيذ سنة 2000، أبرزها إدراج عقوبات إدارية سنة 2008 لتقوية فعالية لجان المراقبة، ثم منح مجلس المنافسة صلاحيات تقريرية أوسع سنة 2014، وتدقيق المقتضيات القانونية سنة 2022 لتقريبها من المعايير الدولية وتعزيز حماية المستهلك.
كما ذكّرت المسؤولة الحكومية بأن الحكومة فعّلت هذه المقتضيات خلال السنوات الأخيرة عبر إدراج بعض الخدمات في لائحة المواد المقننة، مثل أسعار الإعلانات القانونية وتعريفات مدارس تعليم السياقة، وأيضًا خلال فترة جائحة كوفيد-19 حين جرى تسقيف أسعار الكمامات ومحاليل التعقيم والفحوصات الطبية.
وأكدت الوزيرة أن أي تدبير لتسقيف الأسعار سيظل مرتبطًا بضرورة حقيقية وبظروف استثنائية تبرر التدخل الحكومي، مع التشديد على أن الهدف هو ضمان التوازن بين حرية السوق وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
