ما يزال ما يعرف بـ”ضحايا الهدم” في أكادير عالقين في دوامة الانتظار منذ 14 سنة، دون أن تجد السلطات الولائية حلاً نهائياً لملفهم، الذي تعود فصوله إلى سنة 2011 حينما هدمت السلطات منازلهم المصنفة “عشوائية وغير مرخصة” خلال فترة تدبير الوالي الأسبق محمد بوسعيد.
وحسب المعطيات التي حصلت عليها عاجل24، فقد تعاقب على ولاية أكادير عدة ولاة دون أن ينجح أي منهم في طي هذا الملف، رغم الوعود التي قُدمت للضحايا بإعادة إسكانهم في إطار مقاربة تراعي البعد الاجتماعي والقانوني. غير أن كل محاولات التسوية كانت تتوقف عند مرحلة التشاور أو الاجتماعات الأولية، ليظل الضحايا في حالة انتظار، وهو ما دفعهم إلى تنظيم وقفات احتجاجية متكررة أمام مقر الولاية، رافعين شعارات تطالب بإنصافهم وإنهاء معاناتهم.
وتشير المعطيات إلى أن عدد المتضررين يبلغ حوالي 1384 أسرة، سبق أن وعدتهم السلطات بحلول إسكانية في شكل شقق سكنية، بعد أن استبعدت اللجنة التقنية الثلاثية المكلفة بالملف خيار اقتناء وتجهيز العقار وتوزيع بقع أرضية لعدم توفر الوعاء العقاري الكافي. غير أن الخلاف ظل قائماً حول المبلغ المالي الذي سيتعين على الضحايا دفعه مقابل الاستفادة من الشقق، حيث تشبث المتضررون بمبلغ لا يتجاوز 80 ألف درهم، أسوة ببرامج إعادة إيواء قاطني دور الصفيح.
وتتهم جمعيات تمثل الضحايا السلطات الولائية بالتقاعس عن إيجاد حل عملي، رغم وجود قرار عاملي رقم 98 لسنة 2011، الذي نص صراحة على اقتناء وتجهيز العقار ووضعه رهن إشارة المتضررين، مع تتبع إنجاز التجزئة وتحضير اتفاقيات الشراكة اللازمة. ويعتبر الضحايا أن عدم تفعيل هذا القرار، واستمرار تجاهل ملفهم، يرقى إلى “تماطل إداري” يزيد من تأزيم وضعية مئات الأسر التي وجدت نفسها دون مأوى منذ أكثر من عقد من الزمن.
ويؤكد مراقبون أن استمرار ملف “ضحايا الهدم” مفتوحاً يزيد من حالة الاحتقان الاجتماعي بمدينة أكادير وضواحيها، كما يضع السلطات أمام اختبار حقيقي لمدى قدرتها على تدبير ملفات اجتماعية حساسة تراكمت لعقود.
