أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن الإعفاءات من مناصب المسؤولية داخل الصندوق المغربي للتقاعد “محدودة جدًا وتستند حصريًا إلى اعتبارات مهنية”، مشيرة إلى أن عددها لم يتجاوز ثلاث حالات خلال السنوات الأخيرة، أي ما يعادل 3.5% من مجموع 85 منصب مسؤولية.
وأوضحت الوزيرة، في جواب على سؤال برلماني، أن هذه القرارات تُتخذ وفق مساطر واضحة ومعايير موضوعية مرتبطة غالبًا بعدم تحقيق الأهداف المسطرة، مع اعتماد منهجية تدريجية ومقاربة وقائية لضمان عدالة ونجاعة القرارات.
وكشفت فتاح أن الصندوق أسند خلال الفترة نفسها أكثر من 30 منصب مسؤولية إلى أطر داخلية مقابل خمسة فقط لكفاءات خارجية، وهو ما يعكس “التزام المؤسسة بتكريس التحفيز والاعتراف بالكفاءات الداخلية”، مشيرة إلى أن نسبة النساء بين المسؤولين الجدد تجاوزت 35%.
وشددت المسؤولة الحكومية على أن تعيين المسؤولين يتم وفق مسار شفاف ومنظم يستند إلى معايير دقيقة ويخضع للمقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها، بهدف انتقاء كفاءات عالية التأهيل قادرة على إنجاح مشاريع المؤسسة الاستراتيجية.
وأبرزت الوزيرة أن الصندوق جعل من تطوير الرأسمال البشري محورًا رئيسيًا في مخططاته الاستراتيجية، حيث أطلق مشاريع لتعزيز جودة الحياة المهنية، وتحسين بيئة العمل، وتطوير مهارات الأطر التدبيرية والتقنية، مع إرساء ثقافة عمل تقوم على الابتكار والتعاون والذكاء الجماعي.
وختمت فتاح بالقول إن الصندوق اعتمد مسارًا للتعاقد الداخلي بين الإدارة والمسؤولين يحدد الأهداف والمؤشرات، في إطار ثقافة الأداء وربط المسؤولية بالمحاسبة، بما يرفع نجاعة الأداء ويحسن الخدمات المقدمة للمرتفقين.
