أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن قانون العقوبات البديلة، الذي دخل حيز التنفيذ الشهر الماضي، مفتوح أمام جميع المحكوم عليهم، سواء الجدد أو القدامى، أي الذين صدرت في حقهم أحكام نهائية قبل تطبيق القانون، شريطة استيفاء الشروط المطلوبة.
وأوضح وهبي, أن المشرع نص صراحة في المادة 22-647 من القانون الجديد على إمكانية الاستفادة من العقوبات البديلة للمحكوم عليهم سابقاً، من خلال تقديم طلب أمام المحكمة التي أصدرت الحكم، سواء من المحكوم عليه أو دفاعه أو الممثل الشرعي للحدث أو مدير المؤسسة السجنية، أو أي شخص معني بالأمر.
وأكد الوزير أن المحكمة ملزمة بالبت في هذا الطلب خلال أجل 15 يوماً من إدراج الملف بالجلسة.
وأشار وهبي إلى أن المعتقلين الذين قضوا مدة من العقوبة الحبسية يمكنهم الاستفادة من هذا القانون، بما يتيح لهم “شراء ما تبقى لهم من أيام السجن” وفق المقتضيات والشروط المنصوص عليها في القانون.
