شهدت عمالة إنزكان آيت ملول فضيحة عقارية كبيرة أسفرت عن إعفاء العامل إسماعيل أبو الحقوق، وذلك بعد الكشف عن معطيات مثيرة تتعلق بعقار كان مخصصًا لإنشاء مؤسسة تعليمية، قبل أن يُحوّل إلى مشروع تجاري ضخم في ظروف مثيرة للجدل.
ويتعلق الأمر بعقار مساحته تتجاوز 4600 متر مربع، تم بيعه بثمن وُصف بالمتدني مقارنة بقيمته الفعلية، ثم أعيد بيعه لاحقًا بمبالغ مضاعفة لشركة حديثة التأسيس يُعتقد أن لها نفوذ داخل الإقليم.
وأوضحت مصادر مطلعة أن السلطات المحلية قامت بتعديل تصميم التهيئة لفائدة المشروع الجديد، ما أتاح الحصول على ترخيص بناء موسع يتجاوز عدد الطوابق المسموح بها سابقًا، ما أثار جدلًا واسعًا حول مدى احترام الضوابط القانونية والإجراءات الإدارية.
وتزامن قرار إعفاء العامل مع فتح تحقيق موسع من قبل الجهات الوصية، وسط ترقب للنتائج التي قد تكشف المسؤوليات وترتب الجزاءات القانونية اللازمة، في مؤشر على جدية الدولة في مواجهة أي تلاعب بالملك العمومي ومصالح المواطنين.
