شهدت محكمة الاستئناف بالرباط، بداية الأسبوع المنصرم، استئناف النظر في ملفات بارزة تتعلق بالفساد المالي واختلاس المال العام، بعدما استأنفت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال أشغالها عقب عطلة قضائية قصيرة.
أول هذه الملفات يهم دانيال زيوزيو، مدير مؤسسة بنكية ونائب رئيس جماعة تطوان، المتابع في حالة اعتقال بتهمة اختلاس أموال طائلة من وكالة بنكية بالمدينة تجاوزت 25 مليار سنتيم. وتتابع الهيئة القضائية الملف بحضور الطرف المدني المتمثل في الاتحاد المغربي للأبناك، وسط توقعات بجلسات ساخنة ومواجهات مثيرة نظراً لخطورة الوقائع وتعدد الأطراف المتورطة. وكشفت التحقيقات عن شبهات في تحويلات مالية ضخمة نحو سيدة يحقق معها حول طبيعة نشاطها وعلاقتها بالمتهم الرئيسي، مع تقصّي إمكانية تهريب جزء من الأموال إلى الخارج.
كما أظهرت الأبحاث القضائية أن مدير البنك الموقوف أحدث نظاماً مالياً موازياً خارج الإطار المعمول به من طرف بنك المغرب، ما أضر بأموال عامة وخاصة، بينها أزيد من نصف مليار سنتيم تابع لجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي جماعة تطوان.
الملف الثاني المعروض على الغرفة نفسها يخص عبد المولى عبد المومني، الرئيس السابق للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، الموقوف احتياطياً بسجن تامسنا رفقة اثنين من مساعديه، على خلفية اتهامات باختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات عرفية.
القضية تعود إلى فترة تسييره بين 2010 و2019، حيث كشفت عمليات الافتحاص عن اختلالات مالية وإدارية وصفت بالخطيرة، أبرزها صفقة “الشامل” التي أدت إلى تبديد أزيد من أربعة ملايير سنتيم من أموال التعاضدية التي تضم أكثر من 400 ألف منخرط. ورفضت المحكمة منح الإفراج المؤقت لعبد المومني ومساعده الأول، فيما وافقت عليه بالنسبة للمتهم الثالث نظراً لوضعه الصحي.
القضايا المعروضة تعكس بداية قضائية ساخنة، حيث يترقب الرأي العام مجريات المحاكمات لما تحمله من معطيات تتعلق بملفات فساد واختلاسات كبرى تهز مؤسسات حيوية في البلاد.
