مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقبلة بالمغرب، تتجه الأنظار إلى المجالس المنتخبة والجماعات الترابية التي تترقب تنزيل مشاريع طال انتظارها. ويخشى مواطنون ومنتخبون أن يؤثر الاستحقاق المرتقب على وتيرة تنفيذ هذه الأوراش بسبب التخوف من توظيفها انتخابيا.
ويرى مراقبون أن حرص وزارة الداخلية على منع استغلال المنجزات المحلية في استمالة الناخبين يؤدي أحياناً إلى إبطاء عجلة التنمية بالجماعات الترابية. ويؤكد أستاذ العلوم السياسية محمد العمراني بوخبزة أن المجالس المنتخبة بحكم الدستور تلعب دوراً محورياً في التنمية الترابية، ومن الطبيعي أن تسعى إلى استثمار إنجازاتها انتخابياً، معتبراً أن الحملة الانتخابية بدأت فعلاً بشكل غير معلن.
من جانبه، يرى الخبير في الشؤون السياسية محمد يحيا أن استغلال المشاريع التنموية سياسياً ظاهرة قائمة في كل الدول، لكن الأغلبية في الهيئات المحلية هي الأكثر قدرة على توظيفها انتخابياً، وهو ما دفع وزارة الداخلية إلى تذكير المسؤولين المحليين بضرورة وضع المصلحة العامة فوق أي اعتبارات انتخابية.
