تُرتقب الزيارة المرتقبة للملك محمد السادس إلى فرنسا كحدث بارز في مسار العلاقات بين الرباط وباريس، في ظل ما يشهده هذا المسار من تحولات عميقة وانتقاله إلى مرحلة أكثر تقارباً وتنسيقاً، خاصة بعد التطورات السياسية الأخيرة التي عززت التقارب بين البلدين.
وكان وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ونظيره الفرنسي جان نويل بارو، قد أعلنا من الرباط عن برمجة زيارة دولة للملك محمد السادس إلى باريس، دون تحديد موعدها، مع الإشارة إلى إمكانية أن تسبقها اجتماعات للجنة العليا المشتركة بين البلدين، في إطار التحضير لهذا الاستحقاق الدبلوماسي.
وخلال الندوة الصحفية المشتركة، أشار بوريطة إلى أن هذه الزيارة ستتميز بطابع خاص يتمثل في التوقيع المرتقب على معاهدة مغربية فرنسية، وُصفت بأنها سابقة من نوعها بين المغرب ودولة أوروبية، ما يعكس عمق المرحلة الجديدة التي تدخلها العلاقات الثنائية.
ويرى متتبعون أن هذه الزيارة تأتي في سياق دينامية متجددة في العلاقات المغربية الفرنسية، خاصة بعد إعلان فرنسا دعمها لمبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية، وهو الموقف الذي اعتُبر نقطة تحول مهمة في مسار التقارب السياسي بين البلدين.
ويؤكد خبراء في العلاقات الدولية أن هذا التطور يعكس انتقال العلاقات من منطق التوازن التقليدي إلى شراكة أكثر وضوحاً وعمقاً، قائمة على التعاون في ملفات استراتيجية تشمل قضايا الساحل والصحراء، والشرق الأوسط، والعلاقات مع الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى ملفات الأمن والتنمية المشتركة.
وفي هذا السياق، يُرتقب أن تشكل الزيارة الملكية فرصة لإعادة صياغة أولويات التعاون الثنائي، وتعزيز التنسيق في القضايا الإقليمية والدولية، بما يرسخ موقع البلدين كشريكين استراتيجيين في محيط إقليمي ودولي متغير.
كما يُنتظر أن تساهم هذه الزيارة في إرساء إطار مؤسساتي جديد للعلاقات المغربية الفرنسية، من خلال توقيع اتفاقيات ومعاهدات من شأنها توسيع مجالات التعاون الاقتصادي والسياسي والثقافي، بما يعكس الطموح المشترك لبناء شراكة أكثر توازناً واستدامة في المستقبل.
