أعرب حزب العدالة والتنمية في بلاغه عن تنويهه بالمقاربة التشاورية التي دعا إليها جلالة الملك، والتي تضمنت جلسات استماع نظمتها الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، مشيرًا إلى إحالة المقترحات المتعلقة بالنصوص الدينية على المجلس العلمي الأعلى لإبداء الرأي الشرعي بشأنها.
كما أشادت الأمانة العامة ل-“البيجيدي” بكون المقترحات المقدمة حافظت على المرجعية الدينية والدستورية، مع الالتزام بالثوابت التي أكد عليها جلالة الملك، خصوصًا احترام الضابط القاضي بـ”عدم تحريم حلال ولا تحليل حرام”.
ودعا الحزب الحكومة إلى الدقة والحكمة في صياغة مشروع قانون مراجعة المدونة، مشددًا على ضرورة أن يراعي المشروع مصلحة الأسرة المغربية ويحافظ على توازنها، بما يضمن حقوق الرجال والنساء والأطفال، وفقًا لما أكده جلالة الملك.
وفي سياق متصل، نوه الحزب بالدعوة الملكية لإنشاء إطار داخل المجلس العلمي الأعلى لدراسة القضايا المرتبطة بالأسرة المغربية، وتعميق البحث في التحديات الفقهية والاجتماعية التي تواجهها.
وأكد البلاغ التزام الحزب بمواكبة هذا الورش الوطني، سواء على المستوى التشريعي أو الشعبي، والعمل على إخراج قانون يعزز وحدة الأسرة واستقرارها، في ظل المتغيرات الديمغرافية المقلقة، مثل انخفاض معدلات الخصوبة وتباطؤ النمو السكاني.
واختتم الحزب بلاغه بالإشادة بتوجيهات جلالة الملك الرامية إلى تعزيز قضاء الأسرة، واعتماد برامج توعوية لتسهيل وصول المواطنين إلى حقوقهم وواجباتهم، بما يسهم في تحقيق مجتمع متوازن ومستقر.
