نفى مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، وجود خلافات بين مكونات الأغلبية الحكومية، مؤكدا أن “الأغلبية الحكومية منسجمة ووضعها طبيعي وعادي جدا ولابد من التمييز بين الفضاء السياسي وفضاء الأغلبية الحكومية الذي تعتبر الحكومة هي مجال اشتغاله”.
بايتاس الذي كان يجيب عن أسئلة الصحفيين في الندوة التي أعقبت المجلس الحكومي، يومه الخميس، شدد على أن “الحكومة منسجمة ومعبأة ومنخرطة في إنجاز مشاريعها”، مستدركا أن “التقديرات السياسية تبقى للفضاء السياسي ولا تأثير لها ولا علاقة لها بتدبير الحكومة”.
وبخصوص الجدل الذي يثيره إصلاح صناديق التقاعد، اعتبر المسؤول الحكومي أن “معطيات المجلس الأعلى للحسابات نفسها تطالب الحكومة بالتعجيل بهذا الورش الإصلاحي”، مسجلا أن “جميع الدراسات تؤكد بأن صناديق التقاعد تعاني من إشكالات كبيرة”.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة “أننا بصدد الإعلان عن هذا الإصلاح كما تعهدت بذلك وزيرة الاقتصاد والمالية”، معتبرا أن “هذا الإصلاح مستعجل ولابد من مواجهته بشكل مشترك مع كافة المتدخلين فيه”.
وفي ما يرتبط بموضوع الإعفاءات من ذعائر التأخير عن أداء مستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قبل اللجوء إلى قرار الحجز والتي أقرتها الحكومة لفائدة المقاولات، أشار بايتاس إلى “استفادة 68 ألف و16 مقاولة من هذه العملية إلى غاية 15 يناير”، مسجلا أن “77 في المئة منها تعمل في قطاع التجارة والبناء والخدمات والمطعمة”.
وأوضح المسؤول الحكومي ذاته أن “63 في المئة من هذه المقاولات المستفيدة هي مقاولات صغيرة تضم اقل من 5 أجراء”، مبرزا أن “هذا ما يبين حجم وتعبئة هذه المقاولات”، مفيدا أن “المبلغ الإجمالي الذي بلغته هذه الإعفاءات بلغ حوالي 3 ملايير درهم من الإعفاءات”.
