أعربت هيئات مهتمة بحماية المستهلك في المغرب عن قلقها المتزايد إزاء تنامي ظاهرة الترويج غير المنظم لمنتجات تُعرض كعلاجات للضعف الجنسي واضطرابات البروستاتا، يتم تسويقها بشكل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي دون أي تأطير قانوني أو مراقبة صحية.
هذه المنتجات، التي يتم عرضها غالبًا بأساليب إشهارية تستغل الوضعية الاقتصادية لفئات هشة، تنتشر بشكل خاص في أحياء شعبية بعدد من المدن الكبرى، من بينها الدار البيضاء، فاس، مراكش وطنجة، حيث يتم استغلال ضعف الوعي الصحي وغياب المراقبة الرسمية لترويج مواد يشتبه في احتوائها على مكونات مضرة، بعضها يُهرب من الخارج أو يُركّب داخل البلاد دون احترام المعايير الصحية.
وتشير المعطيات إلى أن عددا من هذه المنتجات يحتوي على مركبات غير مرخصة قد تؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة، من بينها تأثيرات على الجهاز العصبي أو التناسلي، إضافة إلى تسجيل حالات ارتفاع مفاجئ في الضغط الدموي، ما أدى في بعض الحالات إلى نقل ضحايا إلى المستشفيات دون أن يتم فتح تحقيقات رسمية بشأن مصادر هذه المواد أو الجهات التي تقف وراء تسويقها.
ويأتي هذا الوضع في ظل غياب إطار قانوني واضح ينظم التجارة الرقمية غير الرسمية، وهو ما يفسح المجال أمام ترويج هذه المنتجات عبر ثغرات في التشريعات الحالية، خصوصا تلك المتعلقة بالإشهار التجاري وحماية المستهلك، مما يعقّد من مساطر المتابعة القضائية والرقابة الصحية.
وطالبت الجهات المعنية السلطات المختصة بوضع إطار قانوني صارم ينظم الإشهار المرتبط بالمنتجات الطبية، وتعزيز دور وزارة الصحة والهيئات المعنية بالمراقبة الرقمية، بالإضافة إلى ضرورة إلزام المنصات الرقمية بتفعيل آليات التبليغ الفوري وإزالة المحتوى المخالف، مع اتخاذ تدابير قضائية في حق الجهات المروجة.
كما عبرت عن استعدادها لمواصلة التبليغ عن هذه الأنشطة إلى الجهات المختصة، وتقديم تقارير دورية للقطاعات الوزارية المعنية، إلى جانب تفعيل دور الإعلام في كشف ملابسات هذا النوع من التسويق، الذي يُشكل تهديدًا مباشرًا لصحة المواطنين وسلامتهم العامة.
