
أحالت الحكومة على البرلمان مشروع قانون جديد رقم 19.25، يهدف إلى حماية الحيوانات الضالة والحد من أخطارها، ويتضمن إجراءات صارمة تمنع إطعام هذه الحيوانات أو إيواءها في الأماكن العامة.
وينص المشروع، الذي أحيل على اللجنة البرلمانية المختصة في 22 يوليوز، على معاقبة كل من يخالف أحكامه بغرامة مالية تتراوح بين 1500 و3000 درهم، في حال قام بإيواء أو إطعام أو علاج حيوان ضال في الشارع أو المباني السكنية المشتركة أو أي فضاء مفتوح للعموم.
وتسعى الحكومة من خلال هذا التشريع إلى تنظيم التعامل مع الحيوانات الضالة عبر إحداث مراكز خاصة لرعايتها، إلى جانب اعتماد نظام للتصريح الإلكتروني للأشخاص الذين يتكفلون برعايتها داخل المنازل.
وتعرف ظاهرة إطعام وإيواء الحيوانات الضالة انتشاراً واسعاً في المغرب، ما يثير جدلاً حول التوازن بين الجوانب الإنسانية والصحية والأمنية.