تواجه الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، التي تترأسها وفاء جمالي، موجة انتقادات حادة عقب كشف معطيات عن إبرامها صفقات وُصفت بالمثيرة للجدل، في وقت يعاني فيه عشرات الآلاف من المغاربة من الإقصاء من الدعم الاجتماعي، إما بسبب ارتفاع المؤشر الاجتماعي لأسباب غير مفهومة، أو بعد انقطاع الدعم عنهم رغم استفادتهم منه في السابق.
من أبرز هذه الصفقات، عقد طويل الأمد لكراء السيارات مع شركة APEX CAR SARL بقيمة مالية وصلت إلى 1.825 مليون درهم (182.5 مليون سنتيم). هذه العملية أثارت تساؤلات واسعة، خاصة أن المبلغ كان كفيلاً باقتناء سيارات جديدة تُسجَّل باسم الوكالة، بدل اللجوء إلى الكراء مع ما يترتب عليه من تكاليف إضافية تشمل المحروقات ورواتب السائقين.
الجدل لم يتوقف عند هذا الحد، إذ أطلقت الوكالة أيضًا صفقة للتواصل والوصلات الإشهارية، بلغت قيمتها 1.5 مليون درهم (150 مليون سنتيم)، بدعوى التواصل مع المستفيدين من الدعم الاجتماعي، رغم حرمان ملايين المواطنين من هذا الدعم.
وتتهم أصوات معارضة الوكالة بأنها باتت أداة لخدمة أجندة سياسية مرتبطة برئيس الحكومة، مع تزايد المخاوف من استغلالها انتخابيًا مع اقتراب الاستحقاقات المقبلة. هذه الانتقادات تضع الوكالة أمام أسئلة حارقة حول معايير صرف المال العام وأولويات تدبيرها، في وقت يطالب فيه المواطنون بالشفافية وتوجيه الموارد لخدمة الفئات الأكثر هشاشة.
