كثّف مكتب الصرف المغربي من وتيرة أبحاثه حول معاملات مالية مشبوهة لمواطنين مولوا رحلات سياحية إلى وجهات، خاصة بجنوب شرق آسيا، باستخدام العملات المشفرة، في التفاف على سقف المخصصات السياحية القانونية.
مصادر مطلعة أكدت أن فرق المراقبة رصدت تعاملات على منصات حجز دولية وخدمات سفر تقبل الدفع بـ”البيتكوين” و”الإيثريوم” و”التيثر”، مشيرة إلى تورط وسطاء محليين في تحصيل مبالغ مهمة وتحويلها إلى محافظ رقمية خارجية، مما صعّب تتبع مسار الأموال.
التحقيقات كشفت أن هذه التحويلات لم تقتصر على تمويل السياحة، بل امتدت إلى شراء عقارات ومنقولات للاستثمار في إعادة البيع والكراء، عبر وكالات متخصصة في الخارج، وسط شبهات بارتباط بعض المتورطين بعمليات تبييض أموال وتهريب عملة.
واستعان مكتب الصرف بقواعد بيانات دولية لتحديد هوية متعاملين كبار في سوق العملات المشفرة، بينهم رجال أعمال ومهندسون ومؤثرون، حيث تبين أن بعضهم راكم مخزونات رقمية كبيرة خارج القنوات البنكية التقليدية.
المعطيات التي جُمعت أظهرت أيضاً أن منصات الحجز السياحي الدولية استعملت أنظمة دفع غير قانونية، ما سهل خروج تحويلات مالية ضخمة خارج الضوابط الرسمية، في وقت أبلغ مستخدمون عن صعوبات في استرجاع أموالهم أو الاستفادة من خدماتهم المدفوعة.
ويأتي ذلك في ظل استعداد المغرب لإطلاق إطار قانوني ينظم التعامل بالعملات المشفرة، إذ أكد عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أن النص القانوني جاهز بالتعاون مع صندوق النقد والبنك الدوليين، وأن العمل جارٍ على إعداد نصوصه التطبيقية قبل مناقشته.
