تستعد المركزيات النقابية في المغرب لافتتاح موسم اجتماعي ساخن، متوعدة الحكومة بتصعيد ميداني إذا استمرت الملفات العالقة دون حلول ملموسة، ومشددة على مطلب زيادة عامة في الأجور كأولوية قصوى ضمن جولة الحوار الاجتماعي المقبلة.
وقال الميلودي موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، إن الدخول الاجتماعي هذه السنة يأتي في ظل عجز حكومي عن معالجة قضايا متراكمة، مع غياب التزام جدي بالحوار القطاعي، محذراً من تجاهل مطالب الشغيلة المغربية.
وأكد موخاريق أن بعض الوزراء تجاوزوا توجيهات رئيس الحكومة المتعلقة بتفعيل الحوارات القطاعية، متسائلاً عن قدرة الحكومة على فرض الانضباط داخل مكوناتها، ومعتبراً أن إدخال السياسة في الانتخابات المهنية السابقة كان سبباً في إفسادها، وهو ما يجب تفاديه مستقبلاً.
من جانبه، عبّر بوشتى بوخالفة، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن قلقه من غموض نوايا الحكومة إزاء الملفات المطلبية، منتقداً ما وصفه بتباين الخطاب الحكومي بين ما يُقال في الكواليس وما يُترجم في النصوص القانونية النهائية.
وأشار بوخالفة إلى أن الكونفدرالية ستواصل الدفاع بقوة عن حقوق الطبقة العاملة، محذراً من استمرار الجمود الحكومي تجاه ملفات اجتماعية ملحة.
