منذ الإعلان عن فوز المغرب، إلى جانب إسبانيا والبرتغال، بتنظيم كأس العالم 2030، انطلقت توقعات واسعة حول الاستفادة من هذا الحدث الرياضي. قراءة دقيقة تكشف أن المملكة المغربية تمتلك فرصًا غير مسبوقة لتحويل البطولة إلى مشروع تنموي واستراتيجي يتجاوز حدود الملاعب.
المغرب يدخل هذه التجربة من موقع متميز، ليس فقط كبنية تحتية جاهزة، بل كدولة وضعت المونديال ضمن خطة تطوير شاملة تشمل الطرق والموانئ والمطارات، إلى جانب تعزيز الطاقة الفندقية والخدماتية. كل استثمار في هذا السياق يمثل لبنة ضمن مشروع طويل المدى، ستظل ثماره قائمة بعد انتهاء صافرة البطولة.
الموقع الجغرافي للمغرب يجعله بوابة بين إفريقيا وأوروبا، ما يعزز دوره كمنصة لوجستية وتجارية وثقافية. وترسيخ صورة المملكة كدولة حديثة ومنفتحة وقادرة على احتضان أحداث كبرى سيكون له أثر إيجابي على الوعي العالمي، لا يقتصر على الحدث الرياضي فقط.
اقتصاديًا، من المتوقع أن تخلق التحضيرات للمونديال دينامية استثمارية كبيرة، سواء من خلال مشاريع البنية التحتية أو جذب الاستثمارات السياحية والخدماتية. وتتميز المملكة بتزامن هذه الاستثمارات مع توسع القدرة الاستيعابية للموانئ والمطارات وتطوير وسائل النقل بين المدن، ما يضاعف قيمة المردود الاقتصادي مقارنة بالدول الأخرى.
سياسيًا ودبلوماسيًا، تمثل البطولة فرصة لتعزيز مكانة المغرب كفاعل دولي مؤثر وقوة إقليمية، فضلاً عن تعزيز التنسيق مع الفيفا والاتحاد الإفريقي والأوروبي لكرة القدم، ما يفتح آفاقًا جديدة للحضور المغربي في مراكز القرار الرياضي العالمي.
إحداث مؤسسة «المغرب 2030» المستقلة ماليًا وإداريًا يعكس وعيًا استراتيجيًا بأهمية تجاوز البيروقراطية، وضمان سرعة التنفيذ وفعالية إدارة الموارد، مع إشراك القطاع الخاص والمجتمع المدني والمغاربة المقيمين بالخارج، لتكريس رؤية متعددة الأبعاد تتوافق بين الطموح الرياضي والمكاسب الاقتصادية والاجتماعية.
وفي المقابل، بينما قد تحقق إسبانيا والبرتغال أرباحًا سياحية آنية، يسعى المغرب إلى مكاسب استراتيجية دائمة، تجعل من كأس العالم 2030 نقطة تحول في مسار تحديثه وتعزيز موقعه الدولي، وإثبات قدرة الإرادة السياسية والرؤية الواضحة على تحويل حلم رياضي إلى مشروع وطني شامل.
