أثار فسخ وزارة الصحة لعدد من العقود السابقة الخاصة بالحراسة الليلية بالمستشفيات العمومية موجة من التساؤلات حول أهداف هذا الإجراء المفاجئ، خاصة وأن الشركات المتعاقدة سابقًا لم تخالف أي شرط من شروط العروض المبرمة.
ومع إعادة طرح الصفقات عبر بوابة التشغيل العمومي، فوجئ المقاولون الذين سبق لهم تأمين المستشفيات بهامش ربح محدود، بوضع شروط اعتبرها كثيرون تعجيزية، تشمل امتلاك عدد محدد من السيارات، وتسجيل الأعوان في صندوق الضمان الاجتماعي لمدة سنتين، وحصول عدد منهم على الإجازة في الاقتصاد، إلى جانب حرية تقييم الإدارة في اختيار المقاولة الفائزة.
هذه الشروط أثارت مخاوف واسعة من أن تكون مصممة لصالح ثلاث شركات محددة، وهو ما يثير استياء أصحاب المقاولات الصغيرة والمتوسطة التي ترى في هذه الإجراءات تهميشًا لمبادراتهم وقدرتهم على المنافسة.
وفي هذا السياق، تساءل المراقبون عن دور مجلس المنافسة في متابعة هذه الصفقات، التي قد تؤثر على حيوية القطاع وتمهد الطريق أمام احتكار الشركات الكبرى لتدبير الحراسة بالمستشفيات العمومية، في وقت يحتاج فيه المرفق الصحي إلى توفير خدمات أمنية مستقرة وبجودة عالية.
