شرع مفتشو وزارة الداخلية في افتحاص سجلات مصالح الوعاء الضريبي بعدد من الجماعات الترابية، إثر الاشتباه في تورط مسؤولين محليين في تبديد موارد جبائية ضخمة، قدرت قيمتها بأزيد من مليار و500 مليون درهم (150 مليار سنتيم).
وجاءت هذه العملية الرقابية بعد تقييم شامل أبان عن فارق كبير بين الإمكانيات الجبائية المتاحة والمبالغ الفعلية المحصلة، ما كشف عن ثغرات خطيرة في تدبير هذه الموارد.
وأنهى المفتشون مهامهم ببعض الجماعات بجهتي مراكش آسفي وفاس مكناس، حيث رصدوا اختلالات واسعة تتعلق بتغافل متعمد عن تحصيل ضرائب ورسوم مستحقة، منها الضريبة على الأراضي غير المبنية بالوسط الحضري، ورسوم احتلال الملك العمومي، إضافة إلى عائدات كراء الأسواق الأسبوعية.
وكشفت التحقيقات الأولية أن عدداً من المسؤولين الجماعيين عمدوا إلى إعفاء ملزمين بواجباتهم الضريبية في ظروف مشبوهة، بل إن رؤساء جماعات سابقين خصوا أصحاب مقاهٍ ومحلات تجارية بمعاملة تفضيلية، عبر السماح لهم باستغلال مساحات شاسعة من الملك العمومي دون أداء المقابل المالي، مع إصدار أوامر للمراقبين بعدم إدراجهم ضمن قوائم الملزمين.
كما وقف المراقبون على تلاعبات خطيرة في تحصيل الضريبة على الأراضي الحضرية غير المجهزة، إذ تبين أن بعض الجماعات لا تتوفر على قوائم محينة للأوعية الجبائية داخل نفوذها الترابي، وهو ما استُغل لتمتيع منعشين عقاريين وكبار الملاّك بإعفاءات غير قانونية، بدعوى إدماج أراضيهم في “مناطق احتياطية” تعفيهم من أداء الرسوم المستحقة.
المهمة الرقابية، التي ستشمل مئات الجماعات وآلاف الوثائق، ينتظر أن تستمر لأشهر، في أفق تحديد حجم الخروقات بدقة. ولم تستبعد مصادر متطابقة أن تلي هذه العمليات إجراءات زجرية صارمة، قد تصل إلى إعفاء بعض رؤساء الجماعات المتورطين في هذه الفضائح المالية، حمايةً للمال العام وردعًا لكل أشكال المحاباة والعبث بالتدبير الجبائي المحلي.
