تتكدس مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية على الجانب المصري من معبر رفح، في انتظار السماح لها بالعبور إلى قطاع غزة المحاصر، بينما يتفاقم الوضع الإنساني إلى حافة المجاعة بعد مرور ما يقارب عامين على اندلاع الحرب.
سائقون يقضون أسابيع في طوابير خانقة تحت درجات حرارة مرتفعة، يترقبون قرارا بالسماح لهم بالمرور. ورغم أن بعض الشاحنات تصل إلى معبر كرم أبو سالم الخاضع للسيطرة الإسرائيلية لإجراء التفتيش، إلا أن جزءا كبيرا منها يُعاد لأسباب وُصفت أحيانا بالبسيطة، مثل عيوب في التغليف أو نوعية المنصات المستعملة.
المساعدات المرفوضة تشمل تجهيزات طبية وأدوية أساسية وخيام ومولدات كهرباء وحتى قوارير أوكسجين، في وقت تتحدث منظمات إنسانية عن نفاد المخزون وحرمان آلاف الجرحى من علاجات أساسية. ويصف عاملون في المجال الإغاثي هذه العراقيل بأنها غير مسبوقة، إذ تمتد قائمة الممنوعات إلى “صفحات طويلة” تشمل حتى أبسط المواد ذات الطابع الطبي.
التقديرات حول أعداد الشاحنات التي يسمح لها بالدخول تتباين بشكل كبير، إذ يشير مسؤولون أمميون إلى معدل يقارب خمسين شاحنة يوميا، في حين تتحدث السلطات المصرية عن أرقام تتراوح بين 130 و150، تصل أحيانا إلى 200، فيما يبقى آلاف الشاحنات متوقفة في الانتظار.
في المقابل تنفي السلطات الإسرائيلية فرض قيود متعمدة، وتتهم حركة حماس بمحاولة استغلال المساعدات لأغراض عسكرية، مؤكدة أن مئات الشاحنات وعمليات إسقاط جوي تشارك فيها عدة دول تدخل القطاع بشكل منتظم.
لكن منظمات إنسانية تحذر من أن التأخير في وصول الإمدادات الحيوية يهدد أرواح المدنيين ويضاعف معاناة سكان يتجاوز عددهم المليوني نسمة، وسط عجز المستشفيات عن مواجهة الإصابات ونقص حاد في الأدوية والأغذية. وتزداد المخاوف من أن يكون هذا البطء المتعمد في إدخال المساعدات جزءا من سياسة “تجويع ممنهج” تمارس على سكان غزة.
