حذرت الجمعية المغربية لحماية المال العام من وجود تواطؤ خطير داخل البرلمان يهدف إلى تمرير منظومة تشريعية قد تحصن الفساد وتقوض مبدأ فصل السلطات وربط المسؤولية بالمحاسبة. وأكد محمد الغلوسي، رئيس الجمعية، أن هذه المساعي تسعى أيضًا إلى عزل المجتمع عن معركة مكافحة الرشوة ونهب المال العام، داعيًا إلى التصدي لهذا اللوبي وإفشال مخططاته.
وأوضح الغلوسي في تدوينة له أن الجمعية خاضت معركة قوية ضد سعي وزير العدل والأغلبية الحكومية لتمرير المادتين 3 و7 من مشروع قانون المسطرة الجنائية، لما فيهما من انتهاك للاختيار الديمقراطي وثابت دستوري، ومنح سلطات إضافية للسلطة التنفيذية على حساب صلاحيات السلطة القضائية.
وأشار إلى أن المادتين تكرسان تمييزًا غير مقبول بين المواطنين، بمنح نخبة من المسؤولين امتيازات قضائية وقانونية تتعارض مع الفصل السادس من الدستور الذي يضمن المساواة أمام القانون لجميع المواطنين. كما تتناقض النصوص مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، مما يضع المغرب في موقف غير ملتزم دوليًا ويعيق جهود مكافحة الفساد.
ولفت الغلوسي إلى أن تمرير المادتين يعكس إرادة نخبة سياسية مستفيدة من الريع والفساد، ويهدد ثقة المواطنين في المؤسسات ويعزز الانقسام داخل الدولة. وأكد أن الرهان اليوم على مؤسسات الدولة، وخاصة المحكمة الدستورية، للتصدي لهذا الانحراف التشريعي الذي يمثل محاولة لتأسيس “دولة داخل الدولة” عبر تغول لوبي الفساد على المؤسسة التشريعية، بما يهدد الحقوق والحريات ويعمق مظاهر الظلم والتمييز.
ودعا رئيس الجمعية إلى وقوف الحكومة والمجتمع المدني ضد هذا التوجه، وإفشال محاولات تمرير النصوص التي تهدف إلى تعميق الفساد والإثراء غير المشروع، وحماية المال العام والمصلحة العامة من الاستغلال السياسي الضيق.
