حذّر أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، في تقريره السنوي إلى الجمعية العامة، من تفاقم الوضع الإنساني بمخيمات تندوف، حيث يعيش آلاف اللاجئين الصحراويين في ظروف وُصفت بالكارثية نتيجة تراجع المساعدات الدولية. وبيّن التقرير أن الفجوة التمويلية لعام 2025 تناهز 103.9 ملايين دولار، ما يهدد الأمن الغذائي والصحي والتعليمي لسكان هذه المخيمات.
الباحث في العلاقات الدولية لحسن أقرطيط اعتبر أن هذه التحذيرات تعكس عمق الأزمة التي استمرت لأزيد من نصف قرن، محذرا من تداعياتها الاجتماعية والأمنية، خصوصا ما يتعلق بتجنيد الأطفال من طرف جبهة البوليساريو أو الجماعات الإرهابية الناشطة في الساحل والصحراء. وأوضح أن الوضع الحالي يشكل عبئا ثقيلا على المنتظم الدولي، في ظل وصف المخيمات بـ”السجن المفتوح” وما يرافقه من انتهاكات واحتجاز قسري.
من جانبه، سجل عبد الفتاح الفاتيحي أن تقرير غوتيريش يمثل تحولا في لهجته تجاه النزاع، إذ حمل الجزائر والبوليساريو مسؤولية تدهور الأوضاع بسبب تعطيل توصيات مجلس الأمن الدولي وسوء تدبير المساعدات الإنسانية، مشيرا إلى أن الفساد والاحتكار عمّقا معاناة المحتجزين.
التقرير، الذي قدّم صورة قاتمة عن الوضع بمخيمات تندوف، اعتبر أن استمرار الأزمة دون حل سياسي مستعجل يهدد الأمن والاستقرار الإقليميين، مؤكداً أن السبيل إلى تجاوز هذه المأساة يمر عبر دعم حل سياسي واقعي قائم على مبادرة الحكم الذاتي.
