قدم حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أكثر من 80 تعديلا يهم الإطار العام للانتخابات التشريعية المقبلة، شملت 23 محورا يتعلق بالإشراف على العملية الانتخابية واللوائح والتقطيع وتشكيل مكاتب التصويت وضمان النزاهة والعقوبات.
وأوضح مصدر من داخل الحزب أن المقترحات تضمنت لأول مرة مطالب تتعلق بضبط استخدام الذكاء الاصطناعي في الحملات الانتخابية، تحسبا لاستغلاله في توجيه الرأي العام أو التشهير بالمنافسين، مشددا على ضرورة تحديد المنصات الرسمية للأحزاب السياسية لتفادي التلاعب ونشر أخبار غير قانونية.
إقرأ أيضا: لشكر: مذكرتنا حول القوانين الانتخابية للحوار مع الداخلية وليس للمواطن حالياً
كما عبّر الحزب عن رفضه لما وصفه بـ”رشوة انتخابية” عبر تشغيل الشباب والنساء في الحملات الانتخابية مقابل أجور، داعيا إلى فرض ضوابط دقيقة على تمويل الحملات وتبرير هذه النفقات.
وفي ما يتعلق بالإشراف على الانتخابات، جدد الحزب دعوته إلى إحداث لجنة مرافقة للعملية الانتخابية تحت إشراف وزارة الداخلية، مع إبراز أن هذه الخطوة تضمن الشفافية وتكافؤ الفرص بين المتنافسين.
وينتظر أن يكشف حزب الاتحاد الاشتراكي تفاصيل مذكرته أمام الرأي العام خلال الأيام المقبلة.
