وصل الخلاف بين جماعة الدار البيضاء والنادي البلدي البيضاوي لكرة المضرب إلى مكتب محمد امهيدية، والي جهة الدار البيضاء–سطات، بعدما دخلت الجمعية على خط المواجهة رافضة قراراً يقضي بإيقاف استغلال مقرها وإخلائه.
ووجه النادي تظلماً إلى الوالي، مطالباً بالتدخل لسحب القرار، ومؤكداً أنه يستغل المقر الكائن بتراب عمالة مقاطعات آنفا منذ تأسيس الجمعية سنة 1935، أي منذ ما يقارب تسعة عقود.
وجاء تحرك النادي عقب توصله بقرار جماعي يقضي بإيقاف استغلال المقر وإخلائه، استناداً إلى اتفاقية شراكة مرتبطة بتأهيل حديقة الجامعة العربية وتقرير صادر عن الشرطة الإدارية.
غير أن الجمعية اعتبرت أن الوثائق المعتمدة لا تشمل مقر النادي أو منشآته، مؤكدة أن التصميم المرتبط بأشغال التهيئة لا يدرج العقار ضمن نطاق المشروع، كما طعنت في اعتبار المرفق ملكاً جماعياً، مطالبة الجماعة بالإدلاء بالوثائق التي تثبت هذه الصفة.
ودافع النادي عن مشروعية وجوده واستغلاله للمقر، مشيراً إلى أن الجمعية تأسست سنة 1935، وأن نشاطها ظل قائماً لعقود بعلم السلطات والإدارة، معتبراً أن الاستغلال لم يكن في أي مرحلة خفياً أو بدون علم الجهات المعنية.
وحذرت الجمعية من أن تنفيذ قرار الإخلاء سيحرم الأطفال والشباب من فضاء رياضي قائم، كما سيهدد إرثاً رياضياً يمتد لعقود، مطالبة بالتعامل مع الملف بما ينسجم مع تشجيع الرياضة وحماية المرافق الرياضية.
وكانت رئيسة جماعة الدار البيضاء نبيلة الرميلي قد قررت إخلاء المقر، معتبرة أنه يستغل ملكاً جماعياً دون سند قانوني، مع إيقاف الأنشطة التي تقام داخله، وتكليف المصالح الجماعية والسلطات المحلية بالسهر على تنفيذ القرار.
وبإحالة التظلم على والي الجهة، ينتقل النزاع إلى مستوى جديد، في انتظار ما ستسفر عنه دراسة الملف والحجج القانونية التي قدمها كل طرف.
