تسلمت السلطات المغربية دفعة جديدة من المواطنين المغاربة الذين كانوا محتجزين بالجزائر، بعدما جرى تسليمهم عبر المعبر الحدودي زوج بغال، في إطار عمليات إعادة مواطنين مغاربة إلى بلدهم.
وضمت الدفعة 33 شخصاً، من بينهم قاصر واحد، ينحدر أغلبهم من مدينة القصر الكبير، فيما تتوزع باقي الحالات على عدد من المدن والأقاليم، من بينها الناظور وسطات ووجدة وفاس وبركان وتاونات والدار البيضاء وتازة والرشيدية وتنغير وتطوان وجرادة.
وعقب وصولهم إلى التراب المغربي، كانت عائلات عدد من المفرج عنهم في استقبالهم، بعد فترة من الانتظار والقلق بشأن مصير أبنائها.
وتتواصل في المقابل متابعة ملفات أخرى مرتبطة بمغاربة يوجدون في وضعيات مختلفة خارج البلاد، من بينهم موقوفون ومحتجزون وأشخاص انقطعت أخبارهم، إلى جانب ملفات تتعلق بأشخاص فارقوا الحياة في ظروف مرتبطة بالهجرة.
وتشمل المتابعة العمل على التواصل مع أسر المعنيين وتتبع المساطر القضائية، فضلاً عن جمع الوثائق اللازمة لإثبات الهوية وصلة القرابة، خصوصاً في الحالات التي تتطلب تحديد هوية أشخاص متوفين.
ولا تقتصر هذه الملفات على الجزائر، إذ تشمل أيضاً مغاربة يوجدون رهن الاحتجاز أو التوقيف في ليبيا، وسط تزايد عدد الأسر التي تسعى إلى معرفة مصير أبنائها والحصول على معلومات بشأن أوضاعهم القانونية والإنسانية.
وتعيد عملية تسليم الدفعة الجديدة إلى الواجهة ملف المغاربة الذين يجدون أنفسهم عالقين في مسارات الهجرة غير النظامية، وما يرافقها من توقيفات واختفاءات وصعوبات تواجه الأسر في الوصول إلى المعلومات.
كما تبرز هذه التطورات الحاجة إلى مواصلة تتبع أوضاع المغاربة الموقوفين والمحتجزين خارج البلاد، وتسريع معالجة الملفات العالقة، بما يضمن معرفة مصير المفقودين وتسهيل عودة من تقرر الإفراج عنهم إلى أرض الوطن.
