أعلنت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية “نارسا” عن انطلاق مسطرة جديدة لمراقبة سرعة الدراجات النارية، باستخدام أجهزة قياس السرعة القصوى، في إطار جهودها للحد من حوادث السير المرتبطة بهذه الفئة من المركبات.
وأوضحت الوكالة أن هذه الإجراءات تأتي بالنظر إلى ارتفاع عدد ضحايا حوادث السير بين مستعملي الدراجات النارية، التي تمثل أكثر من 40 في المائة من إجمالي القتلى، ويرجع السبب في غالبية الحوادث إلى التغييرات غير القانونية على الخصائص التقنية لهذه الدراجات، ما يهدد سلامة سائقيها والمواطنين الآخرين.
وأضافت نارسا أن المسطرة تشمل جميع الدراجات المحملة برقم إطار حديدي مكون من 17 رمزًا، والتي تمت المصادقة عليها وفق القواعد المعمول بها بالمغرب، وستركز على قياس السرعة القصوى للمركبة في أماكن وأوقات مناسبة، مع تعاون صاحب الدراجة خلال الفحص.
وذكرت الوكالة أن الدراجات التي تتجاوز سرعتها القصوى 58 كلم/س تُعتبر غير مطابقة، ويُطبق في حق أصحابها مقتضيات القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير، بما في ذلك تحرير محضر المخالفة وإحالتها إلى وكيل الملك، وحجز الدراجة، وإمكانية استرجاعها بعد الإصلاح والفحص الفني.
كما أشارت نارسا إلى أن المخالفين قد يواجهون غرامات مالية تتراوح بين 5.000 و30.000 درهم، إضافة إلى عقوبات حبسية من 3 أشهر إلى سنة، ومصادرة الدراجة في حالة العود أو الظروف المشددة.
ودعت الوكالة جميع مستعملي الدراجات بمحرك إلى الالتزام بالمعايير التقنية المعمول بها لتفادي أي مخالفات أو إجراءات زجرية، مؤكدة أن المسطرة تهدف بالأساس إلى حماية أرواح المواطنين وتعزيز السلامة الطرقية.
