دافع الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، نبيل بن عبد الله، عن استمرار إشراف وزارة الداخلية على تنظيم الانتخابات التشريعية المقبلة، مشيراً إلى أن الوزارة هي الجهة الوحيدة القادرة على ضمان نزاهة العملية الانتخابية، معتبراً أن الالتزام بالحياد الإيجابي تجاه جميع الأحزاب السياسية ضرورة لا غنى عنها.
وخلال ندوة صحفية نظمها الحزب لتقديم مذكرته حول تعديل القوانين الانتخابية، شدد بن عبد الله على ضرورة إبعاد أي مرشح مشبوه في قضايا الفساد، مؤكدًا أن انتخابات 2021 شهدت استخدام المال السياسي بشكل فاسد، ما يهدد مصداقية العملية الديمقراطية. وأشار إلى أن كل الممارسات المخالفة يجب أن يعاقب عليها القانون لضمان ثقة المواطنين والشباب في السياسة.
وأوضح زعيم “الحزب التقدمي” أن مذكرة حزبه تتضمن 72 إجراءً موزعة على 8 محاور، مع التركيز على تعزيز النزاهة وتحفيز المشاركة الانتخابية، وتطوير نظام الاقتراع والتقطيع الانتخابي، وتشجيع التحالفات، وتوسيع تمثيلية النساء والشباب ومغاربة العالم، بالإضافة إلى تحسين اللوائح الانتخابية ودعم مالي للأحزاب.
وأكد بن عبد الله ضرورة التزام جميع الأحزاب بضمان نزاهة ترشيحاتها، واقترح توقيع ميثاق شرف لمكافحة الفساد السياسي، مشدداً على أن الانتخابات يجب أن تكون محطة وطنية لتعزيز الثقة بين المواطن وصندوق الاقتراع ومجلس النواب، وإفراز مجلس نواب فعال قادر على التشريع والرقابة على السياسات العمومية.
وأشار المسؤول الحزبي إلى ضرورة معالجة التحديات التقنية والسياسية، بما في ذلك تحسين تمثيلية مغاربة العالم وضمان التصويت المباشر، وإقرار المساواة بين الجنسين وتوسيع مشاركة الشباب. وأضاف أن الديمقراطية هي السبيل الأساسي لبناء تنمية حقيقية، وأن اتهام جميع المنتخبين بالفساد أمر خاطئ، مشيراً إلى وجود سياسيين نزهاء يسعون للعمل الجاد لضمان حياة سياسية ديمقراطية خالية من الممارسات الفاسدة.
وختم الأمين العام بالتأكيد على أهمية الحوار والتفاوض مع جميع الأحزاب لضمان انتخابات شفافة ونزيهة، وإزالة أي اختلالات تؤثر على مصداقية العملية الديمقراطية في المغرب.
