عزز المغرب ولبنان تعاونهما في المجال القضائي بتوقيع ثلاث اتفاقيات للتعاون القضائي في المجال الجنائي، اليوم الاثنين بالرباط، وذلك بمناسبة زيارة العمل التي يقوم بها وزير العدل اللبناني إلى المملكة.
ووقع الاتفاقيات وزير العدل عبد اللطيف وهبي ونظيره اللبناني عادل أمين نصار، وتشمل المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية، ونقل الأشخاص المحكوم عليهم، وتسليم المطلوبين بين البلدين.
ويرتقب أن تساهم هذه الاتفاقيات، بعد دخولها حيز التنفيذ، في تعزيز التنسيق بين البلدين في مواجهة الجريمة وتسهيل آليات التعاون القضائي، إلى جانب تبسيط عدد من الإجراءات والمساطر لفائدة مواطني المغرب ولبنان.
كما تفتح الاتفاقيات المجال أمام مزيد من التقارب بين النظامين القانوني والقضائي للبلدين، فضلاً عن تطوير التعاون في مجالات أخرى، من خلال تبادل الزيارات والخبرات وتنظيم لقاءات لتقاسم التجارب والممارسات الفضلى في مجال الإدارة القضائية.
واتفق الجانبان، في السياق ذاته، على مواصلة العمل لإبرام اتفاقيات جديدة تشمل مجالات قانونية وعدلية أخرى، من بينها التعاون في الميدان المدني والتكوين، إلى جانب تعزيز برامج تبادل الخبرات وتطوير قدرات الموارد البشرية وتحديث الإدارة القضائية.
وأكد عبد اللطيف وهبي أهمية العلاقات التاريخية التي تجمع المغرب ولبنان، معتبراً أن الاتفاقيات الجديدة ستعطي دفعة للتعاون القضائي بين البلدين، فيما أشاد عادل أمين نصار بمستوى التعاون القائم، مثمناً الدعم الذي يقدمه المغرب للبنان والزخم التنموي الذي تشهده المملكة.
وجرى توقيع الاتفاقيات بحضور مسؤولين بوزارة العدل المغربية وعدد من المسؤولين القضائيين والدبلوماسيين اللبنانيين، في خطوة تعكس رغبة البلدين في توسيع مجالات التعاون القضائي وتعزيز التنسيق بين مؤسساتهما.
