أعلنت إسرائيل، اليوم الخميس، أنها قامت بترحيل جميع الناشطين الأجانب الذين تم احتجازهم من أسطول مساعدات كان في طريقه إلى قطاع غزة، وذلك عقب موجة استنكار دولي بشأن ظروف احتجازهم ومعاملتهم خلال فترة التوقيف.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية أورين مارمورشتاين إن “جميع الناشطين الأجانب في الأسطول قد تم ترحيلهم”، مضيفاً أن إسرائيل “لن تسمح بأي خرق للحصار البحري القانوني المفروض على غزة”.
ويأتي هذا التطور في سياق توتر متجدد مرتبط بملف المساعدات الإنسانية الموجهة إلى قطاع غزة، حيث كانت السفينة المستهدفة ضمن مبادرة دولية تهدف إلى إيصال مساعدات إنسانية، قبل أن يتم اعتراضها من طرف القوات الإسرائيلية.
وقد أثارت هذه الخطوة ردود فعل متباينة على المستوى الدولي، بين من يعتبرها إجراءً أمنياً مرتبطاً بالحصار البحري، ومن يرى فيها تضييقاً على المبادرات الإنسانية الموجهة للمدنيين في القطاع.
ويستمر الجدل حول الوضع الإنساني في غزة، في ظل دعوات متكررة إلى تسهيل إدخال المساعدات وتخفيف القيود، مقابل تمسك إسرائيل بموقفها القاضي بفرض إجراءات رقابية صارمة على أي تحركات بحرية نحو القطاع.
