أكد مصطفى بايتاس أن الحكومة عازمة على تشديد الرقابة على أسواق بيع الأضاحي والتصدي للمضاربة و”الشناقة”، وذلك عبر إجراءات تنظيمية جديدة تهدف إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين وضمان شفافية عمليات البيع بمناسبة عيد الأضحى.
وأوضح بايتاس، خلال الندوة الصحافية الأسبوعية التي أعقبت انعقاد مجلس الحكومة، أن القرار الصادر بالجريدة الرسمية يتضمن تدابير مؤقتة لتنظيم تسويق الأضاحي خلال فترة العيد، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات تندرج ضمن توجه حكومي يروم محاربة الاختلالات التي تعرفها قنوات التسويق والتوزيع.
ومن بين أبرز التدابير التي كشف عنها المسؤول الحكومي، حصر بيع الأضاحي داخل الأسواق المرخص لها قانوناً، مع إلزام البائعين بالتصريح المسبق لدى السلطات الإدارية لتحديد عدد الأضاحي المعروضة ومصدرها، إضافة إلى منع شراء الأضاحي بغرض إعادة بيعها داخل الأسواق، لما يشكله ذلك من إخلال بالمنافسة ورفع للأسعار بشكل غير مبرر.
كما شدد بايتاس على أن الحكومة تعمل على التصدي لكل أشكال التلاعب بالأسعار ومنع تخزين الأضاحي خارج المسالك التجارية المعتادة، مؤكداً أن القرار يتضمن عقوبات زجرية لضمان احترام هذه المقتضيات القانونية.
وفي سياق متصل، استحضر الناطق الرسمي باسم الحكومة مشروع قانون تنظيم أسواق الجملة، معتبراً أن إصلاح منظومة التسويق أصبح ضرورة ملحة، خاصة وأن الدولة تبذل “مجهوداً كبيراً” على مستوى الدعم المالي في عدد من القطاعات، غير أن غياب إصلاح حقيقي لقنوات التوزيع “يكلف الكثير”، بحسب تعبيره.
وعلى صعيد آخر، عاد بايتاس للحديث عن ملف التعليم، مؤكداً أن الحكومة تعتبر “التعاقد” قد انتهى بعد اعتماد نظام أساسي موحد ومحفز يشمل جميع العاملين في المنظومة التربوية. وأشار إلى أن الكلفة المالية لمخرجات الحوار الاجتماعي في قطاع التعليم ستصل بحلول سنة 2027 إلى 49 مليار درهم، واصفاً الرقم بـ”غير المسبوق”.
ورغم تأكيد الحكومة طي ملف التعاقد، لا تزال التنسيقيات التعليمية، وعلى رأسها “التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد”، تتمسك بموقفها الرافض، معتبرة أن الإشكالات المرتبطة بهذا النظام ما تزال قائمة، خاصة بالنسبة للأساتذة المنتقلين بين الأكاديميات.
